توجه: نشريه ي عبرت هاي عاشورا در راستاي تحقق خواسته ي ولي امر مسلمين، طي چند شماره ي اخير اقدام به انعكاس گزارش رئيس جمهور به مناسبت هفته ي دولت نموده است.ليكن در اين شماره با توجه به ابراز نگراني رهبر معظم انقلاب از موضوع مفاسد اقتصادي و اشاره ي ايشان به كم توجهي مسئولان به فرمان 8 ماده اي ده سال قبل، خلاصه اي از اين پيام مهم كه در دهم ارديبيهشت سال 80 خطاب به سران سه قوه صادر شده است را درج مي نماييم:


فرمان 8 ماده اي رهبر معظم انقلاب :


1- با آغاز مبارزه ي جدي با فساد اقتصادي و مالي، يقينا زمزمه ها و بتدريج فريادها و نعره هاي مخالفت با آن بلند خواهد شد. اين مخالفت ها عمدتا از سوي كساني خواهد بود كه از اين اقدام بزرگ متضرر مي شوند و طبيعي است بددلاني كه با سعادت ملت و كشور مخالفند يا ساده دلاني كه از القائات آنان تاثيرپذيرفته اند با آنان همصدا شوند. اين مخالفت ها نبايد در عزم راسخ شما ترديد بيفكند! به مسئولان خيرخواه درقواي سه گانه بياموزيد كه تسامح در مبارزه با فساد،به نوعي هم دستي با فاسدان و مفسدان است. اعتماد عمومي به دستگاه ها رخورد با مجرم و متخلف قاطعيت و عدم تزلزل خود را نشان دهد.
2- ممكن است كساني يه خطا تصور كنند كه مبارزه با مفسدان و سوء استفاده كنندگان از ثروت هاي ملي موجب ناامني اقتصادي و فرار سرمايه ها است. به اين اشخاص تفهيم كنند كه به عكس،اين مبارزه موجب امنيت فضاي اقتصادي و اطمينان كساني كه مي خواهند فعاليت سالم اقتصادي داشته باشند، توليد كنندگان اين كشور نخستين قربانيان فساد مالي و اقتصاد ناسالمند.
3- كارمبارزه با فساد را چه در دولت و چه در قوه ي قضائيه به افراد مطمئن و برخوردار از سلامت و امانت بسپاريد. دستي كه مي خواهد با ناپاكي دربيفتد بايد خود پاك باشد و كساني كه مي خواهند در راه اصلاح عمل كنند بايد خود برخوردار از صلاح باشند.
4- ضربه ي عدالت بايد قاطع ولي در عين حال دقيق و ظريف باشد. متهم كردن بي گناهان يا معامله ي يكسان ميان خيانت و اشتباه يا يكسان گرفتن گناهان كوچك با گناهان بزرگ جايز نيست.
5- بخش هاي مختلف نظارتي در سه قوه از قبيل سازمان بازرسي كل كشور، ديوان محاسبات و وزارت اطلاعات بايد با همكاري صميمانه ، نقاط دچار آسيب در گردش مالي و اقتصادي كشور را به درستي شناسايي كنند و محاكم قضايي و نيز مسئولان آسيب زدايي در هر مورد را ياري رسانند.
6-وزارت اطلاعات موظف است در چارچوب وظايف قانوني خود نقاط آسيب پذير در فعاليت هاي اقتصادي دولتي كلان مانند معاملات و قراردادهاي خارجي و سرمايه گذاري هاي بزرگ طرح هاي ملي و نيز مراكز مهم تصميم گيري اقتصادي و پولي كشور را پوشش اطلاعاتي دهد و به دولت و دستگاه قضايي در تحقق سلامت اقتصادي ياري رسانند و بطور منظم به رئيس جمهور گزارش دهند.
7-در امر مبارزه با فساد نبايد هيچ تبعيضي ديده شود. هيچكس و هيچ نهاد و دستگاهي نبايد استثنا شود. هيچ شخص يا نهاد نمي تواند با عذر انتساب به اينجانب و يا ديگر مسئولان كشور خود را از حساب كشي معاف بشمارد.بافساد در هرجا و هر مسند بايد برخورد يكسان صورت گيرد.
8- با اين امر مهم و حياتي نبايد به گونه اي شعاري و تبليغاتي و تظاهرگونه رفتار شود. بجاي تبليغات بايد آثار و بركات عمل مشهود گردد. يه دست اندركاران اين مهم تاكيد كنيد كه بجاي پرداختن به ريشه ها و ام الفسادها به سراغ ضعفا و خطاهاي كوچك نروند و نقاط اصلي را رها نكنند.سيد علي خامنه اي