گلچین

دادستان عمومی و انقلاب تهران خاطر نشان کرد: این افراد از‌‌ همان ابتدا با برقراری ارتباط ناصحیح با برخی مسئولان، عناصر سیاسی و اجرایی و همچنین پرداخت رشوه به کسب ثروت اقدام کردند.

جعفری دولت آبادی با بیان اینکه به خاطر اهمیت ویژه پرونده ناظر ویژه دستگاه قضایی برای پرونده تعیین و پرونده کمتر از چهار ماه منتهی به صدور کیفرخواست شد، گفت: در این خصوص ۳۳ جلد پرونده بالغ بر ۱۲ هزار صفحه تشکیل شده است.

جعفری دولت‌آبادی در پایان خاطرنشان کرد: در حال حاضر کیفرخواست برای ۳۲ متهم حاضر صادر شده است ولی در خصوص دیگر متهمان و همچنین بخشی دیگر از اتهامات متهمان فعلی، پرونده همچنان مفتوح است.

بنا بر گزارش ها، قرار است پس از پایان سخنان دادستان تهران، بقیه کیفرخواست متهمان از سوی قاضی فراهانی قرائت شود.


آقای «م.الف»؛ متهم ردیف اول

فراهانی، نماینده دادستان تهران پس از اظهارات جعفری دولت‌آبادی، به قرائت گردش‌کار پرونده و نیز اتهامات متهم ردیف اول این پرونده پرداخت.

وی گفت: آقای «م.الف» مدیرعامل شرکت توسعه­ سرمایه‌گذاری امیرمنصور آریا و رییس هیئت مدیره شرکت گروه ملی صنعتی فولاد ایران، طی سال‌های گذشته مبادرت به تأسیس و یا خرید شرکت‌های متعدد به‌رغم زیان‌ده بودن آن‌ها کرده و با استفاده از مقررات جاری وقت که به تناسب شرایط حاکم بر اقتصاد کشور وضع گردیده‌اند، پس از برقراری ارتباط با بعضی از مدیران بانکی و اشخاص صاحب نفوذ، از سیاست‌های انبساطی بانک‌ها در پرداخت تسهیلات به بهانه‌ کارآفرینی و اشتغال، سوءاستفاده کرده و منابع هنگفتی را از شبکه بانکی کشور جذب می‌نماید.

فراهانی افزود: در ادامه، متهم برای وسعت بخشیدن به دامنه اخذ تسهیلات و فرار از مقررات سیستم بانکی، با تبانی و همکاری دو متهم دیگر پرونده ظرف کمتر از یک سال تعداد ده‌ها فقره گشایش اعتبار اسنادی ایجاد و تنزیل می‌‌کند در حالی که در هیچ کدام از گشایش‌های تنزیل شده، کالایی بین دو شرکت مبادله نمی‌گردد و صرفاً به‌‌ همان اسناد صوری اکتفا شده است این درحالی است که هشدارهایی نیز در زمینه سوء عملکرد گروه سرمایه گذاری امیرمنصور آریا از سوی کمیسیون اصل نود به بانک مرکزی و برخی از بانک‌ها ارایه شده بود.

متهمان شش دسته هستند

فراهانی در ادامه به شیوه‌های سوء استفاده متهم ردیف اول این پرونده از اشخاص پرداخت و در خصوص متهمان دیگر این پرونده نیز گفت: دسته‌ اول از متهمان به عنوان شرکای اصلی متهم ردیف اول نیز محسوب می‌گردند که در تمام مراحل و عملیات مادی این فرایند، از جعل اسناد و استفاده از اسناد مجعول، مبادله‌ اسناد گشایش اعتبار اسنادی، ایجاد شرکت‌هایی در ظاهر غیروابسته به گروه امیرمنصور آریا، انتقال و تبدیل عواید و وجوه ناشی از گشایش‌ها از طریق شرکت‌ها و افراد واسطه یا خرید املاک، شرکت داشته‌اند.

وی ادامه داد: دسته دوم از متهمان کسانی هستند که به عنوان شریک متهم ردیف اول در این فرایند اقدام کرده‌اند، دسته سوم از این متهمان، اشخاصی هستند که ارتباط متهم ردیف اول با مدیران بانک‌ها را جهت تبانی، برقرار کرده‌اند، دسته‌ چهارم از این متهمان، اعضای هیئت مدیره شرکت‌هایی هستند که متقاضی تنزیل گشایش‌های اعتبار اسنادی صوری گردیده‌اند که بعضی از آن‌ها به طمع کارمزد وجوه، به این عمل مبادرت کرده‌اند. بعضی نیز به انگیزه اخذ دستمزد و حقوق گزاف در ارتکاب بزه شرکت کرده‌اند، دسته‌ پنجم، برخی کارکنان گروه سرمایه‌گذاری امیرمنصور آریا هستند که عالمانه و با توجه به رابطه‌ استخدامی ایشان و دریافت حقوق گزاف، هر یک قسمتی از بزه را عهده‌دار بوده‌اند و دسته‌ ششم اعضای کمیته‌ اعتبارات و هیئت مدیره، بازرسی و اداره مناطق آزاد برخی بانک‌ها می‌باشند که بعضاً در انجام وظایفشان، در حفظ وجوه دولتی، تفریط و اهمال کرده‌اند و یا بعضاً عالمانه و عامدانه در تکمیل این فرایند اقدام کرده‌اند.

اتهام فساد فی الارض برای متهم ردیف اول

نماینده دادستان تهران در پایان موارد اتهامی متهم ردیف اول را افساد فی الارض از طریق شرکت در اخلال در نظام اقتصادی کشور از طریق تبانی و فساد در شبکه­ بانکی کشور و توسل به روش‌های متقلبانه و مجرمانه و اخذ میلیارد‌ها تومان وجوه غیرقانونی، با علم به مؤثر بودن موضوع در مقابله و اضرار به نظام و مشارکت در کلاهبرداری کلان و تحصیل مال از طریق نامشروع جمعاً به مبلغ دو هزار و هشتصد و پنجاه و پنج میلیارد و چهار صد و چهال میلیون تومان با تشکیل و رهبری یک شبکه­ سازمان‌یافته برای ارتکاب جرایمی نظیر ارتشاء، اختلاس، کلاهبرداری، جعل و استفاده از اسناد مجعول و صوری، شرکت در پول‌شویی از طریق مصرف عواید حاصل از جرم پرداخت بیش از سی فقره رشوه، استفاده از اسناد مجعول متعدد مرتبط با گشایش­های اعتبار اسنادی تنزیل شده و معاونت در جعل اسناد و تسهیل وقوع بزه اعلام کرد.

نماینده دادستان در پایان این گزارش ضمن اشاره به مستندات قانونی، خواستار مجازات برای متهم ردیف اول شد.


شکایت بانک صادرات از شرکت امیر منصور آریا

در ادامه روند رسیدگی به پرونده فساد مالی بزرگ که صبح امروز در دادگاه انقلاب تشکیل شد، نماینده حقوقی بانک صادرات در گزارش شکایت خود از متهمان پرونده گفت: بانک صادرات ایران شعبه‌ای در مجاورت شرکت گروه ملی فولاد ایران که دولتی بوده است داشته که این شعبه در سال ۱۳۶۳ تاسیس شده و پس از اینکه این شرکت در تاریخ ۸ تیرماه ۸۸ توسط سازمان خصوصی سازی از طریق مزایده به شرکت امیر منصور آریا واگذار شد، شرکت آریا مدیر قبلی شرکت فولاد را دوباره استخدام کرده و با سندسازی اقدام به تهیه اسناد اعتباری کردند که تمامی این اسناد صوری بوده است.

وی خطاب به قاضی دادگاه گفت: بانک صادرات به علت مخدوش شدن وجهه خود در داخل و خارج از کشور، هتک حیثیت مدیران و کارکنان و در معرض خطر بودن ال سی‌ها از این متهمان شکایت دارد. همچنین بانک صادرات با توجه به اسناد پرونده اعلام می‌کند که هیچ مبلغی از بانک صادرات خارج نشده و تمامی این اوراق ساختگی بوده است.

اتهامات متهم ردیف اول پرونده از زبان قاضی سراج

قاضی سراج در تشریح اتهامات متهم ردیف اول گفت: وی متهم به افساد فی‌الارض از طریق تشکیل شبکه سازمان یافته برای ارتکاب جرائمی مانند ارتشاع، اختلاس، کلاهبرداری، جعل و استفاده از اسناد مجعول به حجم ۲۸ تریلیون و ۵۴۴ میلیارد و ۴۰۰ میلیون ریال است.

سراج درباره اتهامات متهم در زمینه پرداخت رشوه گفت: متهم تاکنون به ۳۰ فقره رشوه اعتراف کرده که حدود ۱۴ فقره آن مربوط به مدیرعامل فراری بانک ملی و افراد دیگر است که پرونده در این زمینه مفتوح است.

سراج گفت: پرداخت ۲۴ میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال به رئیس شعبه گروه ملی بانک صادرات اهواز، پرداخت یک میلیارد و ۷۰ میلیون ریال به این فرد برای پرداخت به کارکنان شعبه مرکزی کیش، پرداخت ۹۰ میلیون ریال به متهم ردیف ۹ که یکی از مسئولان وزیر صنایع است، پرداخت ۵۵۰ میلیون ریال به رئیس شعبه بانک پارسیان شعبه پامنار و بانک تات شعبه بازار مبل، پرداخت ۲۶۶ هزار دلار و ۳۵۰ میلیون ریال به یکی از مسئولان وزارت راه، پرداخت چند فقره رشوه به مبالغ ۱۱۳ هزار یورو و ۲۰۲ هزار یورو و ۸۰۰ میلیون ریال به افراد مختلف از جمله یکی از مسئولان وزارت راه و وزارت اقتصاد، پرداخت ۱۶۸ هزار یورو به مدیر کل راه و ترابری یکی از شهرستان‌ها از جمله موارد مطروحه در زمینه پرداخت رشوه از سوی متهم است.


عذرخواهی متهم ردیف اول

در ادامه جلسه متهم ردیف اول در جایگاه قرار گرفت و با بیان اینکه اتهامات را به طور کلی قبول ندارم، گفت: از ملت ایران، خانوده شهدا و رهبر معظم انقلاب پوزش می‌طلبم زیرا قبول دارم که یکسری عملیات خلاف قانون را انجام داده‌ام.

وی ادامه داد: قرار بود کارمندان تحت امر من آزاد شوند ولی برای آن‌ها بعضا قرارهای بسیار سنگینی گذاشته شد در حالی که من پذیرفته بودم که کارمندان من هیچ نقشی در این قضیه نداشته و رهبری این اقدامات توسط من صورت گرفته بود.

شش ماه و نیم در انفرادی بودم و ۲ ساعت با وکیلم حرف زدم

وی ادامه داد: تاکنون ۶ ماه و نیم در سلول انفرادی بودم و هیچ یک از گزارش‌های مربوط به پرونده را نخوانده‌ام و فقط حدود دو ساعت با وکیلم حرف زده‌ام.

قاضی سراج خطاب به متهم گفت: این تازه شروع جلسات محاکمه است و به شما برای خواندن جزء به جزء پرونده وقت کافی داده خواهد شد.

وکیل متهم: دادگاه انقلاب صلاحیت رسیدگی به این پرونده را ندارد

در ادامه این جلسه وکیل مدافع متهم در جایگاه قرار گرفت و با بیان اینکه اظهارات من بر اساس صحبت‌های مقدماتی با متهم که فقط چند ساعت بود، گفت: با توجه به عنوان اتهامی افساد فی‌الارض و اخلال در نظام اقتصادی باید بگویم بحث اول ما ایراد صلاحیت است که باید بررسی شود اساسا این موضوع در صلاحیت دادگاه انقلاب هست یا خیر؟

قاضی سراج خطاب به موکل متهم که رسیدگی به این پرونده را در صلاحیت دادگاه انقلاب نمی‌دانست، گفت: بر اساس مصوبه سال ۶۷ مجمع تشخیص مصلحت نظام این موضوع در صلاحیت دادگاه انقلاب است و بر اساس تفسیر شورای نگهبان هیچ قانونی نمی‌تواند قانون مجمع را نقض کند و در صورت تعارض موارد قانون مجمع تشخیص مصلحت نظام لازم‌الاجرا است.

وی ادامه داد: موضوع تبصره ۶ قانون اخلال‌گران نظام اقتصادی رسیدگی به این موارد را در صلاحیت دادگاه انقلاب دانسته است.

سراج همچنین در پاسخ به ادعای وکیل متهم که هنوز پرونده را کاملا مطالعه نکرده‌ایم، گفت: پرونده را کاملا در اختیار شما قرار خواهیم داد.

متهم: از اینکه غیرقانونی بودن گشایش اعتبارات بی‌خبر بودم

در ادامه جلسه متهم ردیف اول با بیان اینکه به هیچ وجه در جریان اینکه گشایش‌ها بدون مجوز بودند، گفت: از طریق یکی از مته‌مان به نام «ک» موضوع را فهمیدم و به آقای «الف» خبر دادم، قبل از آن نمی‌دانستم که این اقدامات بدون مجوز صورت گرفته است.

وی ادامه داد: گروه ملی فولاد ایران و شعبه آن مجوز‌ها را از تهران و خوزستان می‌گرفت و درباره تنزیل‌ها همه آن‌ها با تأییدیه بانک‌ها از جمله بانک صادرات بوده و تأییدیه صادر شده بود. درباره بانک ملی هم، بانک صادرات کیش همه گشایش‌ها را تأیید کرده و موارد را قبول داشته است.

وی با بیان اینکه خودم هیچ شبکه‌ای را سازمان‌دهی نکردم و تنها به عنوان خریدار بودم، گفت: اما قبول دارم مقداری از LC‌ها صوری بوده و کالاهایی مبادله نشده است. LC داخلی را خیلی‌ها نمی‌دانستند و ما برای اولین بار این کار را انجام دادیم. رایزنی کردیم و مجوز تنزیل اعتبارات اسنادی را از بانک مرکزی گرفتیم.

وی ادامه داد: نمی‌دانستم حمل جنس یا صوری بودن آن به چه معنایی است و کار‌شناسان می‌توانند بررسی کنند که آیا از خارج از کشور حتی یک مورد گشایش صوری انجام داده‌ایم یا خیر؟

متهم گفت: من از سال ۸۱ تا ۸۸ واردات داشتم و حتی یک دلار هم کالای صوری وارد نکردم اما اطلاعاتمان درباره LC‌ها ناقص بود.

متهم ردیف اول پرونده فساد مالی گفت: در مواجهه حضوری هم آن‌ها «ک» گفت: در اواخر سال ۸۹ موضوع را فهمیده و به اطلاع من رسانده در حالی که حدود ۲ هزار میلیارد تومان گشایش انجام شده است.

رشوه های پرداخت شده؛ از امور خیریه تا شمش فولاد

متهم ردیف اول پرونده فساد مالی اخیر در ادامه دفاعیات خود با بیان اینکه به پرداخت ۳۰ مورد رشوه اعتراف کردم در حالی که موارد پرداختی به آقای «ک» در زمینه امور خیریه بوده است، گفت: همه این مبالغ را در قالب چک پرداخت کردم که حجم آن حدود ۲ میلیارد و ۴۵۰ میلیون تومان بود.

وی درباره پرداخت رشوه به یکی دیگر از متهمان پرونده به نام «خ - الف» گفت: به این فرد هم حدود ۹۰۰ میلیون تومان پرداخت کرده‌ام که برای حفظ سهمیه شمش در فولاد بود.

وی درباره پرداخت رشوه به مدیرعامل فراری بانک ملی، گفت: آقای خاوری شماره حسابی در کانادا اعلام کرده بود و قرار بود ۲ میلیون دلار به حساب او واریز شود اما در پیگیری‌های بعدی متوجه شدم مبلغ ۳ میلیون و ۱۰۹ هزار و ۴۵۰ دلار به حساب او واریز شده است که قرار بود در ازای پرداخت این مبلغ سقف اعتباری ما را از طریق بانک مرکزی بالا ببرد. پولی که داده شد به این دلیل بود نه برای تنزیل.

وی ادامه داد: همچنین برای تنزیل در یکی از بانک‌ها ۱. ۱ درصد کارمزد را به آقای «هـ - س» دادم که برخی تنزیل‌ها را انجام دهد.

قصد خیانت نداشتم وگرنه ...

متهم ردیف اول درباره ارتباطات میان او و وزارت راه و ترابری گفت: برای اینکه پروژه‌ای را در اختیار بگیریم و ۸ هزار نیرو را که نیازمند کار بودند. این پول را پرداخت کردم، قصد خیانت به کشور را نداشتم وگرنه می‌توانستم به راحتی پول‌ها را از کشور خارج کنم.

وی درباره اینکه بخشی از پول‌ها را از کشور خارج کرده‌ام، گفت: به دلیل اینکه تحریم بودیم باید پول را نقداً پرداخت می‌کردیم زیرا بدون پرداخت نقدی پول اجازه گشایش اعتبار به ما نمی‌دادند.

وی در زمینه راه‌آهن خط شیراز - بندرعباس گفت: در این پروژه مشاوری به ما معرفی شد که بالا‌تر از نرخ با آن قرارداد بستیم تا آقایان بتوانند پولشان را بگیرند و کار را به ما بدهند.

در این زمینه سه تفاهم‌نامه اجرا کردیم و یکی از مشاوران از ما ۴۰۰ میلیون تومان پول گرفت تا آن را به یکی از مسئولان وقت وزارت راه بدهد اما باز هم اتفاقی نیفتاد تا اینکه کار به صورت فاینانس انجام شد.

وی با بیان اینکه در ۱۶ مورد بقیه پرداخت رشوه بسیاری از آن‌ها عیدی بوده است، گفت: مواردی هم مربوط به خاوری و مسئولان وزارت راه است، مبالغ را به جزئیات یاد ندارم و به طور کلی در حیطه اطلاعاتی آقای «گ» است.

وی با بیان اینکه ۴ میلیارد تومان به یکی از مشاوران در قالب چک پرداخت کردم، گفت: این پول به حساب یکی از مشاوران که در خاطرم نیست واریز شد و او از سهم خود ۷۰۰ میلیون تومان به عنوان پورسانت داده بود که این مبلغ به حساب ما برگشت و به ۳ نفر از مسئولان وزارت راه هم پورسانت داده بود.

پرداخت پول با کیف‌های مشکی رنگ

متهم ردیف اول پرونده فساد مالی درباره پرداخت پول با کیف‌های مشکی‌رنگ گفت: بابت پول‌هایی که آقای «ن» برای مشارکت به ما داده بود ۸ میلیارد تومان به او پرداختیم که بیش از ۷ میلیارد آن درون کیف‌های مشکی‌رنگ بود و بقیه آن هم به حساب امور خیریه واریز شده بود.

وی افزود: بابت ما به التفاوت سودی که شرکت فولاد می‌گرفت کیف‌ها را به آقایان «ن» و «س» دادیم و بخش‌هایی را هم آقایان «ن»» و «ش» گرفتند و معمولا درون کیف‌ها را با اسکناس‌های ریال، دلار و یورو پر می‌کردیم.

متهم با بیان اینکه درون هر کیف مبالغ بین ۲۰۰ تا ۳۰۰ میلیون تومان قرار می‌گرفت، گفت: برخی را مقابل منزل خود، برخی در دفتر و برخی را هم در خیابان به آقای «ن» شخصا تحویل می‌دادم.

خانم «الف» کیف‌ها را به من می‌داد و من هم به او تحویل می‌دادم.

اعترافات نشان می‌دهد که کار شبکه‌ای صورت گرفته است

در ادامه جلسه نماینده دادستان در واکنش به اظهارات متهم مبنی بر بی‌اطلاعی از برخی اقدامات انجام شده، گفت: متهم در اظهارات خود گفت شبکه‌ای را ایجاد نکردم ولی اگر دقت کنید در دفاعیاتش مدعی شده است که در برخی موارد مسائل را به خاطر نمی‌آورد و باید از دیگران پرسید، با توجه به حجم فعالیت‌ها و رشوه‌های پرداختی طبیعی است که ایشان فراموش کنند برخی مبالغ را به چه کسانی داده‌اند.

وی افزود: این موضوع نشان می‌دهد که کار شبکه‌ای صورت گرفته است و ایشان برای اقدامات خود حلقه‌های متعددی از جمله برای ارتباط با مدیران بانک ملی، بانک صادرات و بانک سامان تشکیل داده بود.

وی افزود: بسیاری از کارکنان اعتراف کرده‌اند که به خاطر شدت اعمال فشار و کنترل متهم آن‌ها حتی آب هم نمی‌خوردند بین زیرمجموعه مدیریتی وی اتفاق نظر وجود دارد که مدیریت همه کار‌ها با خسروی بوده است.

نماینده دادستان با طرح این سؤال که آیا تشکیل شرکت‌های صوری برای خدمت به کشور بوده است، گفت: بر اساس اعترافات سایر متهمان تمام این اقدامات برای انجام جرایم بوده است.

متهم ردیف اول، سلطان رشوه است

وی با بیان اینکه متهم ردیف اول این پرونده را می‌توان سلطان رشوه نامید، گفت: پاشنه آشیل همه کارهای او برای رفع موانع پرداخت رشوه بوده است. خیلی‌ها حرص و طمع داشتند که با او ارتباط برقرار کنند تا مبلغی را از او بگیرند زیرا مشهور شده بود هر کس با او دست بدهد پولی دریافت می‌کند.

نماینده دادستان درباره اظهارات متهم مبنی بر اینکه برخی از مبالغ پرداختی را تحت عنوان امور خیریه داده است، گفت: این‌ها مؤسسات خیریه‌ای را بعضا با اسامی ائمه تشکیل داده بودند تا اسم رشوه دادن را پرداخت برای امور خیریه جا بزنند.

نماینده دادستان خطاب به متهم و با بیان اینکه سعی کنید با صداقت صحبت کنید، گفت: برادر متهم و خاوری به کانادا فرار کردند. آقایان «ح -س»، «ع- ش»، «ب-ب» در حال حاضر فراری هستند.

نماینده دادستان گفت: همین که متهم قبول دارد شرکت‌های صوری را تشکیل داده است در زمینه اخلال در نظام اقتصادی کفایت می‌کند.

وی خاطر نشان کرد: متهم می‌گوید از مجوز نداشتن اسناد بی‌خبر بوده است اما سؤالی که مطرح است این است که چگونه برای یک LC که چند ماه وقت لازم است ایشان در تهران بودند و در اهواز به طور روزانه برایش گشایش اعتبار می‌شد.

متهم: قبول دارم که با مدیریت من خلاف‌هایی صورت گرفته

متهم بار دیگر در دفاع از خود گفت: من خودم هم قبول دارم با مدیریت من خلاف‌هایی صورت گرفته است، همچنین مبلغ یک میلیون دلار به آقای «خ- م» پرداخت شد تا در بانک ملی سپرده‌گذاری کند. با آقای «الف» هم به طور خصوصی جلسه برگزار می‌کردم تا اینکه مجوز بانک آریا را گرفت.

خسروی با بیان اینکه ۱۷ کارخانه تأسیس کردم، گفت: من اگر فکر خلاف داشتم و اگر می‌خواستم همه پول را از کشور خارج می‌کردم. من یک آپارتمان در آستاراخان خریدم و قرار بود به گفته خاوری از این طریق قرار بود بخشی از دلار‌ها از این طریق وارد کشور شود.

وی با بیان اینکه ۴ ماه پیش حرفی نزدم ولی الان می‌خواهم حرف بزنم و هر حکمی که صادر شود قبول دارم، گفت: می‌دانم که اقدامات خلاف من باعث تزلزل در کشور شده و می‌دانم که تمام اتفاقات با اطلاع من بوده است.

وی همچنین درباره جعل امضا گفت: شخصا به خانم «ع -ح» گفتم که در زمینه پرونده آهن و فولاد امضا کند اما این کار به معنی جعل نبود به عنوان مدیرعامل این کار را کردم و اگر به شخص دیگری هم می‌گفتم این کار را می‌کرد.

م.الف درباره اتهامات خود در زمینه پولشویی گفت: از دو هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان، هزار میلیارد آن تسویه شده و این جزء قوانین است که به جای بانک مرجع می‌توان به بانک طلبکار پول داد که ما هم این کار را کردیم.

وی افزود: همه این کار‌ها در اهواز انجام می‌شد و از اینکه مجوز نداشت خبر نداشتم. نمی‌دانستم که این اتفاقات پولشویی است ولی قبول دارم که این کار‌ها اتفاق افتاده است.

قاضی سراج خطاب به متهم پرسید: از چه زمانی از موضوع LC‌ها باخبر شدی و می‌دانستی که سقف این شعبه پرداخت چنین مبالغی نبوده است و مگر امکان دارد اقدامات بدون پرداخت رشوه صورت گرفته باشد.

متهم در جواب گفت: بانک ملی برای اینکه به سود خودش برسد این کار را کرد و خاوری پولی را که گرفت برای این بود که سقف اعتبارات ما را بالا ببرد.

رئیس شعبه بانک: م. الف از همه ماجرا خبر داشت

در ادامه جلسه آقای «س- ک» رئیس شعبه صادرات فولاد ملی در جایگاه قرار گرفت و در واکنش به اظهارات متهم ردیف اول گفت: وی به طور کامل از این ماجرا‌ها اطلاع داشت و اسناد از سوی کارخانه به دست ما می‌رسید.

وی با بیان اینکه در این ماجرا دو میلیارد و ۳۵۰ میلیون تومان پول گرفته است، گفت: همه مجموعه بحث مدیریت م.الف در جریان این اقدامات بوده است. شاید روز اول این موضوع را نگفتم ولی مدیر کارخانه وی در جریان تمام امور بود.

پایان اولین جلسه دادگاه متهمان فساد مالی

بنا بر گزارشها، اولین جلسه رسیدگی به پرونده فساد مالی اخیر دقایقی قبل (ساعت ۳۰: ۱۲) به پایان رسید در حالی که متهم ردیف اول، «م.الف» معروف به آریا، در حال دفاع از اتهامات خود بود.

قاضی پرونده اعلام کرد: تاریخ بعدی دادگاه متعاقبا ‏اعلام خواهد شد.