درباره صحبت های تازه سعید مرتضوی : آقایان خود کرده را تدبیر نیست !
بالاخره قفل سکوت سعید مرتضوی شکسته شد. شکستنی که احتمالا برای نمایندگانی که حکم و واسط وی قرار گرفتند، نیز شکستنی است.
به گزارش «تابناک» در یک ماه اخیر جایی نبود که از قول شرف یا شکستن قول شرف صحبت شود و از مرتضوی صحبت نشود. این دو عبارت در روزهای اخیر در فضای سیاسی ایران عجیب به هم گره خورده بود.
نکته جالب در این میان اینکه تا کنون همه راویان قول شرف مرتضوی از حکمها و واسطهها بودند، کسانی که با نامه و حکمیت نمایندگان را به انصراف از استیضاح وزیر کار به خاطر انتصاب مرتضوی متقاعد کردند، اما این دفعه انگار فرق میکند و این مرتضوی است که درباره قول شرفی که مدعی است به کسی نداده است، سخن گفته و اعلام کرده است که از راویان قول شرف شکایت کرده است. وی در این باره گفته است که:

«اینجانب خداوند سبحان را شاهد میگیرم که چنین لفظی (قول شرف) را نه در جلسه با جناب آقای حداد عادل و نه در جلسه با آقای توکلی به کار نبردهام. لفظ «قول شرف» ساخته و پرداخته آقای توکلی است که از وی در این خصوص شکایت کردهام و درخواست دارم نوار مورد ادعای خودشان را برای اطلاع عموم ارائه کنند و متاسفانه این دروغ و انتساب ناروا مورد استقبال رسانههای بیگانه و معاندینی قرار گرفته است که از «شرف» و «شرافت انسانی» بویی نبردهاند و تنها این الفاظ را برای تخریب رقیبان میپسندند و از محتوای آن بیخبرند و با درست قلمداد کردن دروغ «قول شرف»، درصدد هستند با ایراد تهمت و افترا و انتساب مطالب کذب به اهداف شوم انتقامجویانه خود برسند و آن را مستمسک جنگ تبلیغاتی خود قرار دادهاند».
وی حتی مدعی شده است که نه تنها قول شرفی نداده است، بلکه کسی هم از وی نخواسته است که محل خدمتش را ترک کند و حتی چهار وعده هم به وی داده شده است، تا وی در ازای آن اقدامی نکند که برخی از نمایندگان را تحریک کند.
وی در این باره گفته است که:
جناب آقای حداد عادل نیز همان شب استیضاح مراتب را طی نامهای کتبی به نمایندگان استیضاحکننده اعلام و حتی متن نامه را به صورت کامل در نیمهشب منتشر کردند و نمایندگان محترم نیز بر همان اساس امضای خود را پس گرفتند. در این نامه ذکر هیچگونه قولی به میان نیامده و مبنای استرداد امضاها نیز که این نامه است، به هیچگونه قولی اشاره ندارد و اینجانب نیز همان نامه را که محتویاتش منطبق با واقعیت است و مبنای عمل نمایندگان بوده قبول دارم. جناب اقای حداد عادل نیز در ازای این اعلام آمادگی برای استعفا چندین قول به من دادند که در این متن قابل ذکر نیست و در آخرین جلسه مشترک نیز فرمودند پیگیر آن هستم و با وجود تلاش جناب آقای حداد عادل هیچ یک از آنها تا به حال عملی نشده است. جناب آقای حداد عادل حتی در آخرین تماسی که با هم داشتیم، توقع ترک پست و خدمت از اینجانب نداشته و ندارند و تدبیر وی این بود که به گونهای اقدام شود که موجب تحریک برخی نمایندگان نشود.»
این تناقضات از کجا نشات میگیرد؟
اکنون واقعا اینکه چه کسی درست میگوید برای افکار عمومی مهم نیست، چون در بهترین حالت تصور عمومی این است که یا مرتضوی و حکم و واسطه بین او و نمایندگان بخشی از واقعیت را نقل و بخش دیگری را نقل نمیکنند و یا در حالت میانه یکی از دو طرف خلاف واقع میگوید و یا نه در نهایت هر دو طرف خلاف واقع گویی میکنند. اما آنچه مهم است اینکه چگونه چنین اتفاقی باید مساله اصلی سیاست ایران باشد؟
به نظر میرسد همه این مسائل از جایی شروع شد که چند تن از نمایندگان خود را قیم نمایندگان دانستند و خود به قضاوت و حکمیت درباره مرتضوی و سرنوشت وی نشستند، موضوعی که مورد اعتراض نمایندگان مجلس هم قرار گرفت. در واقع کسانی که هالهای از ابهام دور مذاکرات شخصی خود و مرتضوی کشیدند و تا جایی که توانستند از هر گونه شفافیت در این باره خودداری کردند، مساله را به اینجا کشاندند. آنان به همین هم بسنده نکردند و مذاکرات خصوصی خود را به نوعی مبنای تصمیم مجلس برای استیضاح یا عدم استیضاح وزیر کار قرار دادند و آنچه اتفاق افتاد که نباید اتفاق میافتاد.
این در حالی است که مساله مرتضوی بیش از آنکه با حکم و حکم کشی حل شود، لازم است در دادگاهی صالحه مورد رسیدگی قرار گیرد و از جنبه سیاسی و انتصاب به مقامات سیاسی هم باید کسی که وی را منصوب کرده است در مقابل مجلسیان و نه دو نماینده خاص پاسخگو باشد. این مشخص است و تردیدی در باره آن وجود ندارد.
فرض کنید در مساله سئوال از رئیس جمهور هم چند نماینده خاص میرفتند و از رئیس جمهور سئوال میپرسیدند و بعد برمی گشتند و هر کسی روایت خود را از جلسه ارائه میداد لاجرم باید با انبوهی از تکذیبیهها و تناقضات و شکایات و دادگاه و... مواجه میشدیم. افکار عمومی هم در نهایت همجون قضیه مرتضوی سرگردان میماند.
به نظر میرسد در عصری که عصر گردش اطلاعات است،اینکه قیم مایانه تصور شود که مسائل در پشت پرده و به اراده چند نفر که خود را مدعی همه مسائل میدانند، حل خواهد شد ، چنین دردسرهایی را برای مردم و نظامی سیاسی درست میکند.
حال یک سئوال دیگر باقی میماند و آن اینکه آنان که خود را قیم مردم و حتی نمایندگان میدانند با این اوضاعی که در این مساله درست کردهاند، آیا عبرت گرفتهاند که صلاح کشور و نظام در شفاف سازی و صداقت با مردم است؟ یا نه همچنان در موارد اینچنینی باید انتظار قیم مابی و پنهان کاری از آنان داشت؟ مسالهای که جز هزینه برای نظام و مردم ثمرهای نخواهد داشت مگر منفعت شخصی که قضاوتی در این زمینه نمیدهیم.
به هر حال سکوت طولانی مرتضوی در این باره و به یکباره اعلام اینکه از برخی افراد هم شکایت کرده است در این زمان حاوی پیامهایی است. پیامهایی که احتمالا در حال حاضر قابل حدس زدن نیست.
به گزارش «تابناک» در یک ماه اخیر جایی نبود که از قول شرف یا شکستن قول شرف صحبت شود و از مرتضوی صحبت نشود. این دو عبارت در روزهای اخیر در فضای سیاسی ایران عجیب به هم گره خورده بود.
نکته جالب در این میان اینکه تا کنون همه راویان قول شرف مرتضوی از حکمها و واسطهها بودند، کسانی که با نامه و حکمیت نمایندگان را به انصراف از استیضاح وزیر کار به خاطر انتصاب مرتضوی متقاعد کردند، اما این دفعه انگار فرق میکند و این مرتضوی است که درباره قول شرفی که مدعی است به کسی نداده است، سخن گفته و اعلام کرده است که از راویان قول شرف شکایت کرده است. وی در این باره گفته است که:

«اینجانب خداوند سبحان را شاهد میگیرم که چنین لفظی (قول شرف) را نه در جلسه با جناب آقای حداد عادل و نه در جلسه با آقای توکلی به کار نبردهام. لفظ «قول شرف» ساخته و پرداخته آقای توکلی است که از وی در این خصوص شکایت کردهام و درخواست دارم نوار مورد ادعای خودشان را برای اطلاع عموم ارائه کنند و متاسفانه این دروغ و انتساب ناروا مورد استقبال رسانههای بیگانه و معاندینی قرار گرفته است که از «شرف» و «شرافت انسانی» بویی نبردهاند و تنها این الفاظ را برای تخریب رقیبان میپسندند و از محتوای آن بیخبرند و با درست قلمداد کردن دروغ «قول شرف»، درصدد هستند با ایراد تهمت و افترا و انتساب مطالب کذب به اهداف شوم انتقامجویانه خود برسند و آن را مستمسک جنگ تبلیغاتی خود قرار دادهاند».
وی حتی مدعی شده است که نه تنها قول شرفی نداده است، بلکه کسی هم از وی نخواسته است که محل خدمتش را ترک کند و حتی چهار وعده هم به وی داده شده است، تا وی در ازای آن اقدامی نکند که برخی از نمایندگان را تحریک کند.
وی در این باره گفته است که:
جناب آقای حداد عادل نیز همان شب استیضاح مراتب را طی نامهای کتبی به نمایندگان استیضاحکننده اعلام و حتی متن نامه را به صورت کامل در نیمهشب منتشر کردند و نمایندگان محترم نیز بر همان اساس امضای خود را پس گرفتند. در این نامه ذکر هیچگونه قولی به میان نیامده و مبنای استرداد امضاها نیز که این نامه است، به هیچگونه قولی اشاره ندارد و اینجانب نیز همان نامه را که محتویاتش منطبق با واقعیت است و مبنای عمل نمایندگان بوده قبول دارم. جناب اقای حداد عادل نیز در ازای این اعلام آمادگی برای استعفا چندین قول به من دادند که در این متن قابل ذکر نیست و در آخرین جلسه مشترک نیز فرمودند پیگیر آن هستم و با وجود تلاش جناب آقای حداد عادل هیچ یک از آنها تا به حال عملی نشده است. جناب آقای حداد عادل حتی در آخرین تماسی که با هم داشتیم، توقع ترک پست و خدمت از اینجانب نداشته و ندارند و تدبیر وی این بود که به گونهای اقدام شود که موجب تحریک برخی نمایندگان نشود.»
این تناقضات از کجا نشات میگیرد؟
اکنون واقعا اینکه چه کسی درست میگوید برای افکار عمومی مهم نیست، چون در بهترین حالت تصور عمومی این است که یا مرتضوی و حکم و واسطه بین او و نمایندگان بخشی از واقعیت را نقل و بخش دیگری را نقل نمیکنند و یا در حالت میانه یکی از دو طرف خلاف واقع میگوید و یا نه در نهایت هر دو طرف خلاف واقع گویی میکنند. اما آنچه مهم است اینکه چگونه چنین اتفاقی باید مساله اصلی سیاست ایران باشد؟
به نظر میرسد همه این مسائل از جایی شروع شد که چند تن از نمایندگان خود را قیم نمایندگان دانستند و خود به قضاوت و حکمیت درباره مرتضوی و سرنوشت وی نشستند، موضوعی که مورد اعتراض نمایندگان مجلس هم قرار گرفت. در واقع کسانی که هالهای از ابهام دور مذاکرات شخصی خود و مرتضوی کشیدند و تا جایی که توانستند از هر گونه شفافیت در این باره خودداری کردند، مساله را به اینجا کشاندند. آنان به همین هم بسنده نکردند و مذاکرات خصوصی خود را به نوعی مبنای تصمیم مجلس برای استیضاح یا عدم استیضاح وزیر کار قرار دادند و آنچه اتفاق افتاد که نباید اتفاق میافتاد.
این در حالی است که مساله مرتضوی بیش از آنکه با حکم و حکم کشی حل شود، لازم است در دادگاهی صالحه مورد رسیدگی قرار گیرد و از جنبه سیاسی و انتصاب به مقامات سیاسی هم باید کسی که وی را منصوب کرده است در مقابل مجلسیان و نه دو نماینده خاص پاسخگو باشد. این مشخص است و تردیدی در باره آن وجود ندارد.
فرض کنید در مساله سئوال از رئیس جمهور هم چند نماینده خاص میرفتند و از رئیس جمهور سئوال میپرسیدند و بعد برمی گشتند و هر کسی روایت خود را از جلسه ارائه میداد لاجرم باید با انبوهی از تکذیبیهها و تناقضات و شکایات و دادگاه و... مواجه میشدیم. افکار عمومی هم در نهایت همجون قضیه مرتضوی سرگردان میماند.
به نظر میرسد در عصری که عصر گردش اطلاعات است،اینکه قیم مایانه تصور شود که مسائل در پشت پرده و به اراده چند نفر که خود را مدعی همه مسائل میدانند، حل خواهد شد ، چنین دردسرهایی را برای مردم و نظامی سیاسی درست میکند.
حال یک سئوال دیگر باقی میماند و آن اینکه آنان که خود را قیم مردم و حتی نمایندگان میدانند با این اوضاعی که در این مساله درست کردهاند، آیا عبرت گرفتهاند که صلاح کشور و نظام در شفاف سازی و صداقت با مردم است؟ یا نه همچنان در موارد اینچنینی باید انتظار قیم مابی و پنهان کاری از آنان داشت؟ مسالهای که جز هزینه برای نظام و مردم ثمرهای نخواهد داشت مگر منفعت شخصی که قضاوتی در این زمینه نمیدهیم.
به هر حال سکوت طولانی مرتضوی در این باره و به یکباره اعلام اینکه از برخی افراد هم شکایت کرده است در این زمان حاوی پیامهایی است. پیامهایی که احتمالا در حال حاضر قابل حدس زدن نیست.
+ نوشته شده در سه شنبه بیست و ششم اردیبهشت ۱۳۹۱ ساعت 9:15 توسط مجيد پناهی (غريب)
|