درآمد
سال 1392 چهارمين سال پياپي است كه از سوي مقام معظم رهبري، عنواني «اقتصادي» به خود گرفته است. 1389 با عنوان «همت مضاعف و كار مضاعف»، 1390 با عنوان «جهاد اقتصادي»، 1391 با عنوان «توليد ملّي، حمايت از كار و سرمايه ايراني» و سال 1392 با عنوان «حماسه سياسي و حماسه اقتصادي». اين مسئله، از اهميت مقوله اقتصاد و اثرگذاري آن در ديگر ابعاد زندگي انسان خبر ميدهد، و اينكه براي سامان بخشيدن به بخشهاي ديگرِ اجتماع، پيش از هر چيز بايد بخش اقتصاد كشور را سامان بخشيد.
امروزه
اهميت اقتصاد و استقلال اقتصادي بر كسي پوشيده نيست، و اينكه بدون استقلال
اقتصادي، نميتوان به چشماندازهاي عالي مادي و معنوي دل بست. در واقع «از
آن تاريخ كه انسان پا بر روي زمين گذاشت، به مسئله "اقتصاد"، عنايت و
اهتمام داشته است. از همان روزگار آغازين حيات بشري، انسان به اموري مانند
خوردن و آشاميدن، لباس، خانه و وسيله نقليه احساس نياز ميكرد و در اين راه
كوشيد. از اين رهگذر، به دنبال زراعت رفت و محصول درو كرد و ذخيره اندوخت و
به پرورش حيوانات و پرندگان، پس از آنكه آنها را صيد ميكرد، پرداخت و
كارهايي از اين دست انجام داد تا زندگياش پابرجا بماند و در رگهاي او
حرارت و حركت بدود و بقاي او تضمين شود. بدينگونه بود كه همواره، مسئله
"اقتصاد" مورد اهتمام رسالت و اديان آسماني نيز قرار داشته، در همه
روزگاران بدان، عنايت و توجّه ويژه شده است. (عظيمي و ديگران، 1403ق: 7 و
8)
درباره عنوان اقتصادي امسال يعني حماسه اقتصادي بايد گفت حماسه اقتصادي
آنگاه شكل ميگيرد كه «همت و كار مضاعف» پديدار گردد، به «جهاد اقتصادي»
روي آوريم و به صورت جدّي دست به كار «توليد ملي و حمايت از كار و سرمايه
ايراني» بزنيم. آنچه در اين نوشتار بدان اشاره خواهيم كرد، مروري است بر
مؤلفههايي كه بدون تحقق آن، حماسه اقتصادي شكل نخواهد گرفت.
1. استقلال اقتصادي
شرط
اصلي حماسه، «استقلال» است. هرگز از دل وابستگي، حماسهاي شكل نخواهد
گرفت. بر اين اساس، يكي از مؤلفههاي حماسه اقتصادي، استقلال اقتصادي است.
ملتي كه رو به حماسه دارد، بايد به اقتصاد خود سامان بخشد و آن را به مرز
استقلال و خودكفايي برساند؛ چراكه هنگام وابستگي اقتصادي، همواره جامعه در
معرض خطرهايي چون خودباختگي، مغلوب شدن و كوتاه آمدن در برابر كشوري قرار
دارد كه به آن وابسته است. شهيد مطهري در اين باره مينويسد:
جريان اقتصاد در يك كشور به دو حالت ممكن است باشد. يكي اينكه مستقل باشد و
ديگر اينكه جنبه وابستگي داشته باشد و اقتصاد آن كشور وابسته به اقتصاد
كشور ديگر باشد. طبيعي است كه در اين هنگام اگر يك بحران، مثلاً يك نوسان
در وضع پولي آن كشور پيدا شود، در اينجا هم اثر ميگذارد. محكوم است كه
مصرفكننده توليدات آن كشور باشد. محكوم است كه خودش توليد نكند، براي
اينكه توليد او به مصرف برسد؛ چنانكه ما در زمان حكومت سابق ديديم كه
ايران محكوم بود كه كشاورزي خودش را تقليل بدهد، براي اينكه كه از آنجا
گندم يا شكر وارد كند. محكوم بود به اينكه دامداري خودش را تقليل دهد، براي
اينكه گوشتهاي ديگران را از جاهاي ديگر وارد كند. اين، معناي يك اقتصاد
وابسته است. ... يك وقت تصميم ميگرفتند خشخاش كشت نشود، هزار تا فلسفه هم
برايش درست ميكردند. وقت ديگري ميگفتند خشخاش كشت بشود، باز فلسفه ديگري
برايش درست ميكردند. اين ما نبوديم كه تصميم ميگرفتيم؛ ديگران تصميم
ميگرفتند تو خشخاش نكار. ايران مجبور بود تبعيت كند. اين، معناي عدم
استقلال اقتصادي است. ... استقلال اقتصادي، يعني اينكه يك كشور را از نظر
اقتصادي، خودش براي خودش برنامه بدهد و طرحريزي كند، آقا بالاسر نداشته
باشد. (مطهري، 1386: 160 – 162)
شهيد بهشتي نيز در اين باره ميگويد:
سياست خارجي ما اين است كه ملت مسلمان ايران بايد از هر نظر روي پاي خودش
بايستد. ملت مسلمان ما نميتواند متكي به امريكا و اروپا باشد. نميتواند
متكي به شوروي باشد. نميتواند متكي به چين باشد. بايد متكي به خودش باشد.
خوب، چگونه ميشود اين كار را كرد؟ ما چطور ميتوانيم به خودمان متكي
باشيم؟ وقتي كه از نظر اقتصادي روي پاي خودمان بايستيم، بايد بدانيم كه ما
تا وقتي كه استقلال اقتصادي پيدا نكنيم، استقلال واقعي نخواهيم داشت. خوب،
چه بكنيم تا استقلال اقتصادي پيدا كنيم؟ همه ميدانيد كه ما كشوري به تمام
معنا واردكننده بودهايم. گندممان، خوراك دامهايمان، ذرت و برنجمان،
روغنمان، مواد روغن نباتيمان، پنيرمان، گوشتمان، پارچه و لباس و الياف
مصنوعي، ماشينآلات، لوازم ماشينآلات، مونتاژ، همه اينها از خارج ميآمد.
ما ملتي مصرفكننده بوديم كه بايد نفت ميداديم تا اين كالاها را بگيريم.
ملتي بوديم به تمام معنا وابسته به امريكا، وابسته به اروپا، وابسته به
كشورهاي ديگر. خلاصه اينكه براي دستيابي به استقلال اقتصادي، بايد از
مصرفگرايي كاسته، به سمت توليدات داخلي روي بياوريم. (بهشتي، 1383: 248 و
249)
2. قدرت اقتصادي
گاهي
ممكن است كشوري به طور كامل استقلال اقتصادي نداشته نباشد و در برخي
كالاها به كشوري ديگر وابسته باشد، ولي قدرت اقتصادي بالايي داشته باشد.
بديهي است چنين كشوري، به دليل اين قدرت اقتصادي، هيچگاه بازيچه آن دسته
از كشورهايي كه ناچار است برخي از نيازمنديهاي اقتصادياش را از آنها
تأمين كند، قرار نخواهد گرفت و همواره به عنوان كشوري مقتدر و عزتمند در
برابر آن كشورها جلوه خواهد كرد.
در واقع اگر كشوري براي تأمين كالاهاي اساسي و ضروري به دست خود، به قدرت
اقتصادي دست يافت، تأمين برخي از كالاهايي كه كالاهاي اساسي و در حدّ ضرورت
نيست، به «قدرت اقتصادي» او آسيب نخواهد رساند؛ چراكه اقتدار اقتصادي او،
مانع از سوء استفاده ديگر كشورها خواهد بود. به همين دليل، اسلام پيروانش
را به رسيدن به قدرت اقتصادي فراخوانده، از آنها ميخواهد براي حفظ عزت و
كرامت خويش و ايمن ماندن از طمع بيگانگان، از قدرتِ اقتصاديِ شايسته جايگاه
خويش برخوردار شوند. شهيد مطهري در اين باره مينويسد:
اسلام طرفدار دو قدرت است: يكي قدرت روحي و ديگر قدرت اقتصادي. طرفدار
قدرت روحي است به اين معنا كه ميگويد شما بايد از ناحيه اخلاقي آنقدر قوي
و نيرومند باشيد كه به دنيا اعتنا نداشته باشيد و بنده و اسير دنيا
نباشيد. ... اما قدرت دوم كه اسلام طرفدار آن است، «قدرت اقتصادي» است. ما
بايد از نظر روحي، آنقدر قوي و نيرومند باشيم كه مال و ثروت دنيا نتواند
ما را بنده خودش قرار دهد، و از نظر اقتصادي بايد كوشش كنيم مال و ثروت را
از طريق مشروع در اختيار خودمان بگيريم تا بتوانيم از اين قدرت مادي و
اقتصادي استفاده كنيم. (مطهري، 1383: 61 و 62)
3. همت مضاعف و كار مضاعف
دستيابي
به استقلال و حماسه اقتصادي، مصداقي از بلندهمتي است و لازمه بلندهمتي،
همت مضاعف و كار مضاعف است. همت و كار مضاعف، پادزهر كمبودها و كاستيهاست و
به همان اندازه كه شخص و جامعه از قافله پيشرفت انساني جا ميمانند و دچار
ركود اقتصادي ميشوند، نيازمند كار و همت مضاعف هستند. خوشبختانه هميشه
كاستيها و عقب ماندگيها قابل جبران است و همواره دستيابي به قلّهها،
امكانپذير، و خداوند اين استعداد و شايستگي را در انسانها قرار داده كه
هر گاه اراده كنند و به دنبال آن، همت و كار مضاعف به خرج دهند، بتوانند
كمبودها را جبران و خود را با پيشرفتها و تكامل روز، هماهنگ كنند. مقام
معظم رهبري در اين باره ميفرمايد:
عقبماندگي يك ملت، درد بزرگي است، بيماري سختي است و اين بيماري را با
همت بلند و با تلاش پيگير بايد علاج كرد و درمان بخشيد. مهم اين است كه ما
به خود بياييم و اين بيماري را تصديق كنيم و پس از آن براي علاج اين
بيماري همت بگماريم. ملت ايران به خودش آمده، احساس كرده كه بايستي جايگاه
خودش را پيدا كند. ما از دنيا دويست سال عقب مانديم. اين واقعيت تلخي است
كه بايد آن را قبول كنيم. چشمهاي ما را مثل انسانهاي مست تخدير شده بسته
بودند، ما را در عالَم توهّم نگه داشته بودند و متوقف بوديم. توقف هم به
معناي عقبماندگي است. چون دنيا منتظر نميماند؛ دنيا به سرعت پيش ميرفت و
ما متوقف بوديم. اين حالت تخديرزدگي بحمدالله تمام شد. ملت ايران امروز
بايد عقبافتادگيهاي دوران طولاني استبداد در اين كشور و دخالت خارجي را
جبران كنند. جوانهاي ما بحمد الله جوانهاي لايق و ساخته و پرداختهاي
هستند كه بايد همت مضاعف و كار مضاعف براي جبران عقبماندگيها بورزند.
(11/1/1389)
4. همت گماشتن به توليد و كالاهاي داخلي
بخشي
از نيازمنديهاي انسان به صورت آماده در طبيعت وجود دارد و آدمي ميتواند
آن را از طبيعت برداشت و مصرف كند. ميوههاي آماده جنگلي مانند نارگيل،
موز، يا انواع قارچها، سبزيها و گياههاي خوراكي از اين قبيلاند، ولي
بسياري از نيازمنديهاي انسان به صورت آماده در طبيعت وجود ندارد و بايد با
كار و نوآوري بشر برايش قابل مصرف گردد. اين نوع كار و نوآوري كه در واقع،
تغيير فيزيكي يا شيميايي مواد خام موجود در طبيعت است، «توليد» ناميده
ميشود.
بنابراين، «توليد» تبديل مواد موجود در طبيعت به فرآوردههاي كشاورزي،
صنعتي و نظاير اينهاست كه به درد انسان بخورد و نيازهاي او را تأمين كند.
استخراج سنگ آهن از معدن، ذوب آن در كوره، تهيه شمش آهن از آن، تبديل شمش
آهن به پروفيل، ساخت در و پنجره و نظاير اينها از پروفيل، يا تبديل آهن به
فولاد براي ساختن انواع كارافزار و ماشينها، نمونههايي از توليد است.
(شهيد بهشتي، 1388: 441 و 442)
بيگمان لازمه استقلال اقتصادي، همت گماشتن به توليد داخلي و استفاده از
كالاهاي ايراني است. حماسه اقتصادي آنگاه شكل خواهد گرفت كه توليد داخلي
تا مرز خودكفايي افزايش يابد و از يكسو با توليد كالاهايي مرغوب و باكيفيت
و از سوي ديگر با پرهيز از رو آوردن به كالاهاي خارجي، زمينه مصرفگرايي
كالاهاي بيگانه از ميان رود و استفاده از كالاهاي داخلي به صورت يك فرهنگ
درآيد.
از اين رهگذر، «كشورهاي در حال توسعه بايد سعي شود به جاي وارد كردن
كالاهاي صنعتي خارجي و مصرف آنها در داخل، از محصولات توليدي داخلي استفاده
شود، كه از جمله شيوههاي عملي نمودن اين اِقدام آن است كه در ابتدا با
وضع تعرفههاي گمركي بر واردات، سهميهبندي و غيره، از ورود كالاهاي خارجي
جلوگيري شود. هر چند اين كار به زيان مقطعي مصرفكنندگان تمام ميشود و
آنها مجبور ميشوند كالاهاي بيكيفيت داخلي را به قيمت بيشتر خريداري كنند،
با گذشت زمان، تخصص و مهارت توليدكنندگان داخلي، بيشتر ميشود و محصولات
با كيفيت بهتر، توليد و در اختيار مصرفكنندگان قرار خواهد گرفت. نبايد از
نظر پنهان داشت كه از جمله اثرات ناخوشايند توسعه خارجي و واردات بيرويه
كالاهاي خارجي، گسترش تقليد از الگوهاي مصرفي كشورهاي غربي است. از آنجا كه
انواع كالاهاي مصرفي خارجي، وارد كشورهاي جهان سوم ميشود، آشنايي مردم با
اين محصولات، باعث ايجاد تقاضا و تمايلات مصرفي ميگردد و بخش بيشتري از
درآمد مردم، صرف خريد اينگونه كالاها ميشود. طبيعي است كه اين مسئله
ميتواند در كاهش توليدات داخلي ـ چه از نظر كميت كالاها و چه از حيث كيفيت
كالاها ـ تأثيرگذار باشد و بر روند رشد توليدات داخلي، آثار زيانباري بر
جا بگذارد.
در واقع، افزايش مصرف كالاهاي وارداتي، به كاهش پسانداز، سرمايهگذاري و
در نهايت، كسري تراز پرداختها ميانجامد ... بيگمان تنها راه رهايي از
وابستگي، توليد براي تأمين مصارف داخلي و كاهش مراوده با خارج است كه اين
امر، نيازمند حمايت همهجانبه از صنايع داخلي و توليدات ملي ميباشد» .
(جمعي از نويسندگان، 1380: ج 1: 139 و 140)
مقام معظم رهبري در اين باره ميفرمايد:
شما وقتي كالاي داخلي را مصرف ميكنيد، به كارگر ايراني داريد كمك
ميكنيد، اشتغال ايجاد ميكنيد. به سرمايه ايراني هم داريد كمك ميكنيد،
رشد و نموّ ايجاد ميكنيد. (1/1/1391)
5. توجه به اولويت و نيازها
شناخت
اولويتها در انجام كارها و پرداختن به كارهاي مهم و ضروري و وانهادن
كارهاي غيرضرور و نيز برگزيدن كارهاي مهمتر در مقايسه با كارهاي مهم، از
اساسيترين رمزهاي پيشرفت و شكوفايي اقتصادي و نشانه سلامتِ اقتصاد و تدبير
كارآمد و مديريت توانمند است. امام صادق عليه السلام فرمود: «مَنِ
اشْتَغَلَ بِغَيْرِ الْمُهِمِّ ضَيَّعَ الْاَهَمَّ؛ هر كس به كار غيرمهم
بپردازد، كار اهمّ و مهمتر را تباه ميسازد». (مجلسي، 1403ق: ج 32: 218)
«با توجه به اين حديث شريف ميتوان گفت فعاليتهاي توليدي را از يك جنبه
ميتوان به دو دسته تقسيم كرد: دسته نخست، فعاليتهايي است كه براي توليد
كالاها و خدمات مورد نياز افراد جامعه صورت ميگيرد و بدون آن، نظام
اجتماعي و زندگي مردم مُختل ميشود. دسته دوم، كارهايي است كه به منظور
ايجاد رفاه بيشتر يا توليد كالاهاي تجملاتي انجام داده ميشود. ترديدي نيست
توليدات دسته اول به ويژه توليداتي كه براي رفع نيازهاي اوليه و اساسي
است، در اولويت قرار ميگيرد و تا زماني كه اقتصاد جامعه، توان رفع چنين
نيازهايي را نداشته باشد، شايسته نيست سرمايهها و نيروي كار، در راه توليد
كارهاي تجملاتي به كار رود.» (ايرواني، 1384: 99 و 100)
مقام معظم رهبري آنگاه كه سال 1390 را سال «جهاد اقتصادي» ناميدند، موضوع
«اولويت» را دليل اين امر معرفي كردند و در اين باره فرمودند:
در مورد شعار امسال و كاري كه امسال بايد انجام بگيرد، البته سرفصلهاي
مهمي وجود دارد كه همه داراي اولويت هستند. مثلاً تحول نظام اداري، يك كار
لازم است كه بايد انجام بگيرد. تحول آموزش و پرورش، يك كار بنياني است.
جايگاه علوم انساني در دانشگاهها و در مراكز آموزش و تحقيق، يك كار اساسي
است. مسائل مربوط به فرهنگ عمومي، مسائل مربوط به اخلاق جامعه، اين كارها،
همهاش كارهاي مهمي است؛ ليكن به نظر صاحبنظران، امروز در اين برهه از
زمان، مسئله اقتصادي، از همه مسائل كشور، فوريت و اولويتِ بيشتري دارد.
(1/1/1390)
بنابراين، اينكه مقام معظم رهبري در نامگذاري سالها، موضوع «اولويت» را
مورد توجّه قرار ميدهند، به اين معناست كه اين مسئله بايد به عنوان يك
«اصل» در همه بخشها مورد توجه قرار گيرد و از جمله در توليد كالاها به
درستي رعايت شود. آيتالله شهيد سيد محمدباقر صدر در اين باره مينويسد:
اسلام سازمان توليد اجتماعي را موظف به توليد كالاهايي كرده كه مورد نياز
عمومي جامعه است و ميزان آن را تا حدّ اشباع نيازمنديهاي حياتي، يعني تا
جايي كه احتياجات ضروري هر كس برآورده شود، تعيين كرده است. تا هنگامي كه
حجم كالاهاي ضروري به حدّي نرسيده كه پاسخگوي احتياج عمومي باشد، صرف نيرو
جهت توليد ساير كالاها اجازه داده نشده است. در نتيجه، درمييابيم كه
يگانه عامل تعيينكننده خطمشي توليد، رفع نياز عمومي به معناي واقعي و
صرفنظر از قدرت پولي مردم ميباشد؛ و از آنجا كه اسراف در هر امري تحريم
شده است، اسلام، اسراف را در سطح توليد كل نيز ممنوع اعلام كرده است. هم از
نظر مصرفكننده و هم از نظر توليدكننده نبايد مازاد بر احتياج و قدرت
بازرگاني جامعه توليد شود؛ زيرا توليدِ مازاد بر احتياج عمومي و بدون در
نظر گرفتن اولويتها و نيازها، اسراف و از بين بردن غيرمنطقي سرمايهها و
قدرت توليدي است. (صدر، 1349: ج 2: 300 و 301)
شهيد بهشتي نيز مينويسد:
در برنامهريزي صنعتي، بايد اولويتها رعايت شود و تا وقتي كه فرآوردههاي
صنعتي مربوط به نيازهاي اساسي جامعه را در رابطه با خوراك، پوشاك، مسكن،
بهداشت، درمان، انرژي، نوشتافزار و افزارهاي آموزشي ديگر، حمل و نقل و
تجهيزات دفاعي به اندازه كافي تهيه نشده، در توليدات ديگر، از قبيل
توليدهاي تفنّني سرمايهگذاري نشود. (بهشتي: 1388: 469)
به تعبير علامه شيخ محمود شلتوت:
بر مسئولان امور جامعه اسلامي كه اسباب لازم را براي محافظت از مصالح و
برنامهريزي امور در اختيار دارند، واجب است در مورد طرحها و پروژههاي
گوناگون، ضرورتها و اولويتها را فراموش ننمايند و ميان آنها هماهنگي لازم
را ايجاد كنند و اجازه ندهند كه تنها در يك بخش ويژه سرمايهگذاري صورت
گيرد و ديگر بخشها فراموش شود. با بهرهگيري از اين نوع برنامهريزي و در
نظر گرفتن اولويتها و نيازهاست كه زمينه استقلال اقتصادي فراهم ميگردد و
همه درها بر روي دخالت بيگانگان در همه امور بسته ميشود. (شلتوت، 1382:
378 و 379)
6. مشاركت عمومي
از
قديم گفتهاند: «يك دست صدا ندارد.» اين ضربالمثل درباره مسائل اقتصادي
كشور نيز صدق ميكند و بدون كمك همگاني و مشاركت عمومي نميتوان به رشد
اقتصادي مطلوب رسيد و گرههاي اقتصادي را گشود. حضرت علي عليه السلام
فرمود: «خَوْضُ الناس فِي الشَّيْء مُقَّدَمَةُ الْكائِن؛ روي آوردن مردم
در امري، مقدمه تحقق آن است». (مجلسي، 1403ق: ج 18: 215) شهيد محمدباقر صدر
در اين باره مينويسد:
با توجه به حديث ياد شده، پيامبر بزرگ اسلام از آن رو كه خواستار تحقق
عدالت اجتماعي اسلامي بود، كار سياسي را با برقراري برادري و پياده كردن
اصل همكاري ميان مهاجران و انصار آغاز نمود. ... اسلام در راه تحقق اصل
«همكاري عمومي»، تنها به تضمينهايي از قبيل پند و راهنمايي كه مبلغان و
وُعّاظ عهدهدار آن هستند، اكتفا نميكند، بلكه براي آن، ضمانت قانوني به
وجود ميآورد. ... مثلاً گاهي براي سير كردن فقير، از ثروتمند مال ميگيرد و
از اين رهگذر، احتياجات مستمندان را مرتفع ميسازد. اين جريان، نشاندهنده
هدف عيني ميباشد كه اقتصاد اسلامي بر اساس اصل «همكاري» خواستار آن
ميباشد. (صدر، 1349: ج 1: 367 و 368)
«در حقيقت، روند توسعه و توليد، آنگاه به ثمر ميرسد كه جامعه به منزله
يك پيكر تلقي شود و هر دسته از افراد جامعه (كارگران، كارمندان، كشاورزان،
صنعتگران، دانشپژوهان، محققان، زن و مرد)، خود را عضوي از اين پيكر
بدانند و سلامت خود را در سلامت كلّ اندام جامعه بجويند و به عنوان جزئي از
آن، بخشي از مسئوليتها را عهدهدار گردند؛ و هر بخشي از جامعه ـ چه
بخشهاي توليدي و چه بخشهاي غيرتوليدي ـ كه دچار مشكل شود، ديگر بخشها به
ياري او بشتابند؛ و همگان مشاركت عمومي كنند و براي آباداني، سرافرازي،
تعالي و تكامل به پا خيزند؛ منافع شخصي و گروهي خود را فداي منافع ملّي و
جمعي كنند و سامانيابي خود را مرهون تلاش همه طبقات و اصناف جامعه
بدانند.» (جمعي از نويسندگان، 1380: ج 1: 285) امام خميني رحمت الله علیه
درباره مشاركت عمومي و نقش آن در سامان يافتن امور كشور ميفرمايد:
اگر ما بخواهيم كه مملكتمان يك مملكت مستقلِ آزادِ مال خودمان باشد، بايد
در اين اموري كه مربوط به اقتصاد است، مربوط به فرهنگ است، مربوط به امور
ديگر كشور است، خودمان فعاليت كنيم. دولت هم مثل خود شما، يكي از افراد اين
مملكت است. آن همه به اندازه قدرتش بايد همراهي كند، لكن ما نبايد بنشينيم
كه دولت، همراهي بكند و اگر او نكند، ما كاري نكنيم. (خميني، 1378: ج 7:
511)
مشكلات زياد است و مشكلات زياد را نميشود حلّ كرد، مگر با دستِ همه ملت. (همان: ج 9: 194)
7. پرورش اخلاقي انسانها
ميان
اخلاق و سلامت اقتصاد يا رشد اقتصادي، ارتباط تنگاتنگي وجود دارد. اگر
اخلاق بر جامعهاي حاكم باشد، كمكاري صورت نميگيرد؛ همتها بيشتر صرف
توليد ميشود تا مصرف؛ از كارهاي كاذب اجتناب ميشود؛ به كيفيّت كالاها و
تخصص در كارها اهتمام ويژهاي ورزيده ميشود؛ از رشوه و ربا پرهيز ميشود
و... . طبيعي است كه در اين هنگام، افزون بر آنكه جامعه از اقتصادي سالم
برخوردار ميشود، به رشد و شكوفايي اقتصادي نيز دست مييابد. بنابراين، يكي
از سازوكارهاي مهم در راستاي سامان بخشيدن به امور اقتصادي كشور، پرورش
اخلاقي افراد جامعه است. شهيد مطهري درباره پيوند اخلاق با اقتصاد
مينويسد:
اسلام دو پيوند با اقتصاد دارد: مستقيم و غيرمستقيم. پيوند مستقيم اسلام
با اقتصاد از آن جهت است كه مستقيماً يك سلسله مقررات اقتصادي درباره
مالكيت، مبادلات، مالياتها، ارث، صدقات، وقف، مجازاتهاي مالي يا
مجازاتهايي در زمينه ثروت و غيره دارد. پيوند غيرمستقيم اسلام با اقتصاد
از طريق اخلاق است. اسلام مردم را توصيه ميكند به امانت، عفت، عدالت،
احسان، ايثار، منع دزدي، خيانت و رشوه. (مطهري، 1385: 14)
شهيد محمدباقر صدر نيز در اين باره مينويسد:
اسلام به منظور تأمين زندگي فقرا، لزوم استعمال قدرت را براي اخذ ماليات
از ثروتمندان تجويز ميكند. گرچه اين روش براي به ثمر رساندن جهت عيني
مسئله، كه سير كردن فقير باشد كافي است، ولي تا آنگاه كه روش تحقق بخشيدن
به همكاري عمومي، عاري از هرگونه انگيزه اخلاقي و عامل خيرخواهي در روح
ثروتمند باشد، اسلام بر آن صحّه نميگذارد.
به همين دليل، اسلام واجبات مالي را جزء عبادات شرعي قرار داده كه لازم
است از انگيزه روح خيرخواهي سرچشمه بگيرد؛ بدان سان كه اين روح خيرخواهي،
انسان را برانگيزاند تا در تحقق اهداف اقتصاد اسلامي، آگاهانه كه منظور از
آن فقط رضاي خدا و تقرّب به وي باشد، شركت كند. شگفت نيست اگر اسلام اهميت
بسياري به عامل روحي بدهد و به سازندگي روحي و فكري اصرار و توجه داشته
باشد؛ زيرا طبيعت عوامل ذاتي كه با روح انسان سروكار دارد، تأثير زيادي در
تكوين شخصيت انسان و تعيين انباشتههاي روحي وي دارد. چنانچه عامل ذاتي،
در حيات اجتماعي و مشكلات آن و راهحلهايي كه براي رفع اينگونه مشكلات
لازم است، اثرات چشمگيري دارد.
امروزه به طور مسلّم براي همه مردم روشن شده است كه عامل روحي در زمينه
اقتصادي نقش مهمي ايفا ميكند؛ زيرا اين عامل روحي است كه در پديد آوردن
بحرانهاي متناوب ـ كه از فجايع آن، اقتصاد اروپا مينالد ـ تأثير بسياري
دارد. همچنين عامل روحي در منحنيِ عرضه و تقاضا و در توليد كافي يك كارگر و
ديگر مسائل اقتصادي مؤثّر است. بنابراين، اسلام در سيستم و تعاليم خويش،
به سامان دادن نماي خارجي جامعه اكتفا نميكند، بلكه به اعماق روح و فكر آن
نفوذ ميكند تا از اين رهگذر بين انباشتههاي دروني، و روشهاي اقتصادي و
اجتماعيِ اتّخاذ شده، توافق و هماهنگي به وجود آورد. (صدر، 1349: ج 1: 368 و
369)
منابع:
ايرواني، جواد. 1384. اخلاق اقتصادي از ديدگاه قرآن و حديث. مشهد: دانشگاه علوم اسلامي رضوي.
اسلامي، ابوالفضل. 1374. اقتصاد فطري. تهران: انتشارات اسلامي. چاپ نخست.
اسلامي ندوشن، محمدعلي. 1372. سخنها را بشنويم. تهران: شركت سهامي انتشار. چاپ هشتم.
بهشتي، سيد محمد حسين. 1388. حزب جمهوري اسلامي. تهارن: بقعه. چاپ نخست.
ــــــــــــــــــــــــ . 1386. ولايت، رهبري، روحانيت. تهران: بقعه. چاپ چهارم.
پوپر، كارل. 1380. جامعه باز و دشمنان آن. تهران: خوارزمي. چاپ سوم.
توسلي، غلامعباس. 1390. جامعه شناسي كار و شغل. تهران. سمت. چاپ دهم.
جبران خليل جبران. 1382. زبان فرشتگان. ترجمه مسيحا برزگر. تهران: نگارستان كتاب زرين.
جمعي از نويسندگان. 1380. پديدهشناسي فقر و توسعه. قم: بوستان كتاب. چاپ نخست.
حكيمي، محمدرضا و ديگران. 1371. الحياه. ترجمه احمد آرام. تهران: دفتر نشر فرهنگ اسلامي.
دشتي، محمد. 1379. ترجمه نهج البلاغه. قم: نشر مشرقين. چاپ هفتم.
شلتوت. شيخمحمود. 1382. اسلام آيين زندگي. ترجمه عبدالعزيز سليمي. تهران: احسان. چاپ نخست.
شهريار. محمدحسين. 1385. ديوان. تهران: مؤسسه انتشارات نگاه. چاپ بيست و هفتم.
صدر، سيد محمدباقر. 1349. اقتصادنا. ترجمه ع. اسپهبدي. تهران: مؤسسه انتشارات اسلامي ـ انتشارات برهان.
طالقاني. [بيتا]. اسلام و مالكيت. [بيجا]: [بينا].
عظيمي، مرتضي و ديگران. 1403.ق. الشؤون الاقتصاديه في نصوص الكتاب و
السّنه. تعليق: جعفر الهادي. اصفهان: مكتبه الامام امير المؤمنين عليه
السلام . چاپ نخست.
كليني. 1365. كافي. تهران: دارالكتب الاسلاميه.
مطهري، مرتضي. 1386. آينده انقلاب اسلامي ايران. قم: صدرا. چاپ بيست و ششم.
ــــــــــــــ . 1385. نظري به نظام اقتصادي اسلام. تهران: صدرا. چاپ سيزدهم.
مجلسي، محمدباقر. 1403 ق. بحارالانوار. بيروت: دار احياء التراث. چاپ سوم.
متقيهندي. 2005 م. كنز العمال. عمان: بيت الافكار الدوليه. چاپ نخست.
نویسنده: سيدمحمود طاهري
www.irc.ir