گلچین

اين مقام امنيتي در گفتگو با خبرنگار سياسي خبرگزاري فارس، با اشاره به حضور گروه‌هاي تروريستي از جمله منافقين در ميان عناصر آشوب‌طلب اعلام كرد: با توجه به رسانه‌اي شدن حضور نزديكان آقاي هاشمي در تجمعات هفته گذشته، بيم آن مي‌رفت كه عناصر منافقين با هدف متهم كردن نظام و دامن زدن و ايجاد شكاف و التهاب به آنها آسيب برسانند كه با هوشياري نيروهاي امنيتي اين توطئه خنثي شد.
وي افزود: روز گذشته برخي نزديكان هاشمي رفسنجاني از جمله دختر ايشان در تجمع غيرقانوني حوالي ميدان جمهوري حضور داشتند كه بر اساس گزارش نيروهاي امنيتي، نامبردگان را بلافاصله به نزديك‌ترين مقر نظامي منتقل كرده و تا پايان آشوب‌ها نگهداري كردند.

**

به گزارش خبرنگار سياسي خبرگزاري فارس، مصطفي مداري دانشجوي دامپزشكي كرج 23 ساله ساكن تهران پارس يكي از متهمان پرونده اغتشاشات و آشوب‌هاي روزهاي اخير در تهران كه منجر به خسارت به اموال عمومي، آتش زدن چند اتوبوس ، حمله و آتش زدن چند بانك شد در اعترافات خود گفت: در روز دوشنبه 25 خرداد و در زمان راهپيمايي ساعت 8 الي 9 شب كه جمعيت در ميدان آزادي كاهش يافته بود در اين ميدان تنها اغتشاش‌گران در آنجا حضور داشتند.
اين متهم پرونده اغتشاشات اخير تهران در ادامه افزود: در اين ساعت عده‌اي كه صورت‌هاي خود را با پارچه‌ پوشانده بودند، مردم را تحريك مي‌كردند و نقش يك ليدر‌ سرگروه را داشتند و زماني كه نيروي انتظامي مردم را در ميدان آزادي متفرق كرد اين افراد مانع از متفرق شدن مردم ‌شده و از آنها مي‌خواستند كه از هم جدا نشوند.
مداري متهم پرونده اغتشاشات اخير تهران با بيان اينكه اين افراد پس از 30 دقيقه از جمع افراد در صحنه خارج مي‌شدند گفت: پس از 30 دقيقه از شروع درگيري‌ها ، سرگروه‌ها يعني همان 2 الي 3 نفري كه به افراد خط مي دانند و شعارها را به مردم مي‌گفتند در جمع مردم حضور نداشتند و من از عدم حضور آنها در جمع مردم زماني كه درگيري‌ها افزايش پيدا مي‌كرد تعجب كردم.
وي با اشاره به نقش خود در به آتش كشيدن اموال عمومي افزود: من و عده‌اي به دليل تحت تاثير قرار گرفتن ،‌ يك اتوبوس را آتش زديم كه مردم از ديدن از شعله‌هاي اتوبوس آتش گرفته بسيار وحشت زده بودند.
اين متهم پرونده اغتشاشات اخير تهران همچنين ادامه داد: من تصور نمي‌كردم برخي با توجه به اين پيشينه تاريخي و فرهنگي ايران بخواهند با آشوب و اغتشاش حرف خود را پيش ببرند اما افرادي كه مردم را به حضور در صحنه فرامي‌خواندند با بيان جملاتي همچون "ما بايد غيرت داشته باشيم "، "الان همه جاي تهران همين‌طور است " مردم را تحريك مي‌كردند. آنها از قدرت بيان خوبي برخوردار بودند و افراد حاضر تحت تاثير صحبت‌هاي آنها تحريك مي‌شدند و نقشه‌هايي كه آنها براي حركت مردم در خيابان ها داشتند يك كار سازماني بود كه افراد را براي چنين اعمالي سازماندهي كرده بود.
مداري گفت: زماني كه تحت تاثير چنين جوي قرار گرفتم به فكر اين نبودم كه ممكن است اين افراد از سازمان ‌ها و گروه‌هاي مختلف حضور يافته باشند و به تحريك مردم بپردازند.
اين متهم پرونده اغتشاشات اخير تهران افزود: افرادي كه صورت خود را پوشانده بودند شيشه هاي الكل و بنزيني همراه داشتند اما خود آنها اين شيشه‌هاي بنزين را پرتاب نمي‌كردند و به افرادي كه اكثرا جوان بودند مي‌گفتند كه تو قدرت‌ پرتاب خوبي داري و ديدم كه آن سنگ را به خوبي پرتاب كردي اين شيشه را هم بگير و به سمت نيروي انتظامي پرتاب كن .
مداري گفت: من پس از بازداشت با خودم فكر مي‌كنم چرا افرادي كه نقش رهبري افراد اغتشاش گر را داشتند بعد از اينكه افراد را تحريك مي‌كردند ديگر حضور نداشتند و چرا زماني كه فهميدم اين افراد حضور ندارند دوباره با جمع اغتشاش گران همراه شدم و چرا از جمع آنها خارج نشدم.
اين متهم پرونده تخريب اموال عمومي گفت: عواملي كه به صورت سازماندهي شده فعاليت مي‌كردند به ما مي‌گفتند كه هرچه بيشتر خرابكاري كنيد بهتر به خواسته‌هاي خود مي‌رسيد.
وي از جوانان خواست كه وارد اين‌گونه جمع ها نشوند چرا كه اگر وارد آنها شوند در اين جمع‌ ها افرادي هستند كه از خود مردم نبوده و از سازمان‌ها و گروه هاي مختلف خط و پول دريافت مي‌كنند و يا به خاطر منافع خودشان حضور پيدا كردند و مردم را تحريك مي‌كنند و شعارها و نقش‌هاي خوبي طراحي مي‌كنند اما وقتي جو آن منطقه بحراني مي‌شود اين افراد از جمع خارج مي‌شوند و مردم و مشكلات بعدي آن باقي مي‌ماند.
اين متهم پرونده اغتشاشات اخير تهران همچنين گفت: زماني كه در رسانه‌هاي خارجي اين تصاوير را پخش مي‌كنند به عنوان يك ايراني شرمنده مي‌شويم كه چنين كارهاي انجام داده‌ايم.
وي با تاكيد بر اين‌ نكته كه در انتخابات شركت نكرده است گفت: تصور مي‌كردم هيچ وقت راي من ديده نمي‌شود و زماني كه آنها شعار مي‌دادند و برخي در وسط خيابان و برخي هم در كنار پياده‌روها به عنوان تماشاچي حضور داشتند افرادي كه به عنوان ليدر افراد حاضر را رهبري مي‌كردند،‌ افرادي را كه كنار ايستاده بودند وادار مي‌كردند به ما بپيوندند.
وي افزود: حتي افرادي كه سن آنها براي راي دادن كفايت نمي‌كرد نيز همراه با افراد بزرگ‌تر كارهايي را انجام مي دادند و افراد ليدر به آنها مي‌گفتند كه فلان كار را انجام دهيد و اموال عمومي را تخريب كنيد و تابلو‌ها را تخريب و آتش بزنيد
مداري در پاسخ به اين سوال كه اين جو چگونه شكل مي‌گرفت، گفت: عده‌اي در اين جمع در ابتدا شعارهاي معمولي سر مي‌دادند و افراد ديگر نيز اين شعارها را تكرار مي‌كردند و با گذشت زماني كوتاه سرگروه‌ها شعارهاي تخريبي و اهانت‌آميزي را مطرح مي‌كردند، در خياباني كه من حضور داشتم 20 الي 30 گوني سنگ مرمر شكسته شده كه انگار براي همين كار و پرتاب به سمت نيروي انتظامي طراحي شده بود در نقاط مختلف با فاصله 100 الي 200 متر آماده شده بود.
وي با بيان اينكه يك شعار ساده باعث چنين اتفاقاتي شد، گفت: همراه با سر دادن شعارها سطل‌هاي زباله را آتش زده و شيشه ها را خرد مي‌كرديم و با افرادي كه به عنوان سرگروه حضور داشتند اين حركت‌ها را انجام مي‌داديم و آنها مي‌گفتند مسافران يك اتوبوس را پيدا كنيم و آن اتوبوس را در وسط خيابان آتش بزنيم و اين در حالي بود كه خود اين افراد حضور نداشتند.
وي افزود: اول حرفي از پرتاب سنگ نبود و فقط شعارهاي ساده مطرح مي‌شد، كه به مرور زمان تعداد افراد حاضر افزايش يافت و اين سرگروه‌ها افراد حاضر در راهپيمايي را تحريك و شعارهاي معمولي را به شعارهاي تخريبي‌تر و تندتر تبديل مي‌كردند و حتي اين افراد جوانان كم سن و سال را نيز دعوت مي‌كردند تا با آنها شعار بدهند و به گونه‌اي رفتار مي‌كردند كه ديگر اين افراد را كه نقش سرگروه داشتند بهتر از خودشان بدانند.
وي يادآور شد:افرادي كه نقش سرگروهي را داشتند از افراد حاضر در راهپيمايي افرادي را جذب مي‌كردند و با سر دادن شعارهاي ساده از مردم مي‌خواستند كه با آنها همراهي كنند.
مداري متهم پرونده اغتشاشات تهران با اشاره به افرادي كه همراه وي بازداشت شده‌اند، گفت: بسياري از افرادي كه در اين چند روز در نزديك من حضور داشتند و بازداشت شدند علت حضورشان را همين شعارها‌ مي‌دانستند و مي‌گفتند كه پس از اينكه چند تابلو توسط سرگروه‌ها تخريب و آتش زده مي‌شد ما هم تصميم گرفتيم كه با اين افراد باشيم اما من تعجب مي‌كنم كه چرا اين سرگروه ها چهره خود را پوشانده بودند چرا كه اگر از خود اين مردم بودند لازم به پنهان كردن چهره خود نداشتند و اينكه اين افراد پس از 30 الي 40 دقيقه از جمع اغتشاشگران خارج مي‌شدند براي من يك سوال است.
وي افزود: بسياري از افرادي كه به اموال عمومي ضربه مي‌زدند و شيشه بانك‌ها را خرد مي‌كردند و بانك‌ها را آتش مي‌زدند جوانان كم اطلاعي بودند و من از خانواده اين جوانان خواهش مي‌كنم مراقب فرزندان خود باشند چرا كه تحت تاثير همين شعارها قرار مي‌گيرند و بعد از آن اتفاقاتي رخ مي دهد كه تصور آن غير ممكن است اما زماني كه گرفتار آن مي‌شويد كارهاي خطرناكي انجام مي‌دهيد.
متهم پرونده اغتشاشات اخير تهران گفت: من طرفدار هيچ گروه و حزبي نيستيم اما من تصور‌هاي احمقانه اي داشتم كه مثلا اگر شعار ندهم و يا سنگ پرتاب نكنم مردم به چشم ديگري به من نگاه مي‌كنند در حالي كه جريان ديگري از اين حركت‌ها سود مي‌برند و افرادي كه مردم را تحريك مي‌كنند امروز نشسته اند و اين سوال براي من مطرح است كه چرا ما بايد به اين كارها دست مي‌ز ديم و افرادي كه در حاشيه بودند با صحبت‌ خودشان ما را تحريك مي‌كردند.
مداري متهم پرونده تخريب اموال عمومي در اغتشاشات اخير تهران در توصيه‌اي به جوانان گفت: من از جوانان خواهش مي‌كنم به سمت اين حركت‌ها نروند چرا كه تحت تاثير جو قرار مي‌گيرند و كارهايي را انجام مي‌دهند. من التماس مي‌كنم كه جوانان وارد چنين تجمعاتي نشوند چرا كه آنها هيچ سودي نمي‌برند و تنها افراد ديگري هستند كه از اين حركت‌ها به اهداف خود مي‌رسند و تنها جوانان لطمه مي‌خوردند.
مداري از متهمان پرونده اغتشاشات اخير تهران افزود: من جز پشيماني و احساس گناه هيچ چيزي ديگري ندارم و تنها اين را مي‌گويم كه حتي نبايد به اين گونه حركت‌ها هم نگاه كرد چرا كه اين افراد كه نقش سرگروهي را دارند جوانان را به خود جذب مي‌كنند و امروز آنها به راحتي در خانه‌هاي خود نشسته اند و به اهدافشان هم رسيده‌اند در حالي كه ما بايد نتايج تلخ آن را تحمل كنيم.

**

به گزارش خبرگزاري فارس، متن اين نامه به شرح ذيل است:
بسم الله الرحمن الرحيم
"مصاديق بارز جرائم ميرحسين موسوي "
"الفتنة اشدّ من القتل " (سوره بقره آيه 191)
جناب آقاي مهندس ميرحسين موسوي - كانديداي محترم رياست جمهوري
با سلام و احترام؛
خلق حماسه شكوهمند و كم‌نظير 22 خرداد 88 بدون شك از مقدرات الهي و الطاف رحماني خداوند تبارك و تعالي است كه بر ملت ايران نازل گرديد و با هدايتهاي داهيانه مقام معظم رهبري - دام‌ظله‌ العالي - به دست ملت غيور و فهيم ايران اسلامي به وقوع پيوست و همچون برگ زريني در تاريخ پرافتخار انقلاب اسلامي مي‌درخشد. حماسه‌اي كه بيش از پيش بر عظمت و قدر و منزلت ملت در نزد جهانيان افزود و مايه مباهات دوستان انقلاب اسلامي و مسلمين و مستضعفين جهان شد و دشمنان قسم خورده را بيش از هميشه مأيوس و درمانده كرد.
شكي نيست كه شما نيز با شركت خود به عنوان كانديداي رياست جمهوري در اين انتخابات، سهم قابل ملاحظه‌اي در خلق اين حماسه عظيم‌ داشته‌ايد؛ لكن متأسفانه اعمال، گفتار و مواضع شما و دوستانتان بعد از انتخابات و به خصوص اصرار و پافشاري غيرقانوني شما در اعتراض به اعلام اوليه نتايج انتخابات از طريق كانالهاي غير حقوقي برخلاف قوانين مصرح موضوعه كشور و از راه تحريض و تحريك هوادارانتان به برپايي تظاهرات و اعتراضهاي خياباني، خسارات جبران‌ناپذير و هزينه‌هاي سنگين را بر كشور تحميل نمود كه جبران آن به سادگي و به زودي ممكن نبوده و شايد غير ممكن باشد.
اين حوادث خسارات سنگين مادي و معنوي به بار آورد كه بدون شك مقصر و عامل اصلي آنها شما هستيد. خساراتي چون: ايجاد بدبيني در كسر عظيمي از مردم به صداقت نظام اسلامي و خدشه وارد نمودن به وجاهت انقلاب اسلامي در نزد جهانيان، تألمات روحي قاطبه مردم و مؤمنين، تلخ نمودن كام ملت پس از شيريني شركت در انتخابات و ايجاد ترس و دلهره و ناامني در بسياري از مردم كشور كه اين اقدامات غيرقانوني موجبات فعاليت گروهي از محارب و مفاسد را نيز فراهم گردانيد تا دست تطاول به سوي بيت‌‌المال و اموال عمومي و خصوصي دراز نموده و با به آتش كشيدن و غارت اماكن و اموال عمومي و خصوصي و سرقت از آنها به مدت يك هفته، كشور را ناامن نمايند تا بدانجا كه عده‌اي از مردم عزيز كشور را نيز به قتل رسانده و مجروح نمايند.
شما خواسته‌ يا ناخواسته، در بسياري از موارد مباشر يا معاون در ارتكاب جرائمي هستيد كه در اين مدت در شهرهاي مختلف كشور، بخصوص شهر تهران به وقوع پيوسته است. گرچه خسارات معنوي كه اعمال و رفتار و گفتار شما براي كشور به بار آورده قابل جبران نمي‌باشد. اما اعمال شما طبق قانون مجازات اسلامي جرم بوده و توسط دستگاه قضايي قابل پيگيري است كه خوبست شما كه مدعي قانون‌گرايي هستيد به آنها توجه نماييد.
اهم اين جرايم عبارتند از:
1- مباشرت در برهم زدن امنيت كشور موضوع ماده 498 قانون مجازات اسلامي
حركات غيرقانوني شما كه با دادن اطلاعيه از هواداران خود مي‌خواهيد با نماد خاص و به صورت غيرقانوني و بدون كسب مجوز از مقامات ذي‌صلاح، به خيابانها بريزند و خود نيز با حضور در اين مجامع موجبات تحريك و تشويق بيشتر قانون‌شكنان را فراهم مي‌نماييد از مصاديق بارز برهم زدن امنيت كشور موضوع ماده 498 قانون مجازات اسلامي است. مطابق اين ماده: "هركس با هر مرامي، دسته، جمعيت يا شعبه، جمعيتي بيش از دو نفر در داخل يا خارج از كشور تحت هر اسم يا عنوان تشكيل دهد يا اداره نمايد كه هدف آن برهم زدن امنيت كشور باشد و محارب شناخته نشود به حبس از 2 تا 10 سال محكوم مي‌شود. "
2- مباشرت در اجتماع و تباني در ارتكاب جرائم
مطابق ماده 610 قانون مجازات اسلامي "هرگاه دو نفر يا بيشتر اجتماع و تباني نمايند كه جرايمي بر ضد امنيت داخلي يا خارجي كشور مرتكب شوند يا وسايل ارتكاب آن را فراهم نمايند در صورتي كه عنوان محارب بر آنان صادق نباشد به 2 تا 5 سال حبس محكوم خواهند شد. "
3- مباشرت در افتراء و توهين و هتك حرمت اشخاص
شما در موارد متعدد و با استفاده از الفاظي چون‌ "شعبده‌بازي دست‌اندركاران انتخابات و صداوسيما "، "صحنه‌آرايي خطرناك "، "متصديان بي‌امانت "، "توجيه‌گريان دروغگو "، "متقلبان "، "خائن به آراي مردم "، "برنامه‌ريزي پشت پرده براي دستكاري در انتخابات " و.... در اطلاعيه‌هايتان، اقدام به هتك حرمت مقامات مسئول در انتخابات، موضوع مواد 609، 697 و 698 قانون مجازات اسلامي نموده‌ايد. مطابق ماده 609 قانون مجازات اسلامي "هركس با توجه به سمت، يكي از رؤساي سه قوه يا معاونان رئيس جمهور يا وزرا يا يكي از نمايندگان مجلس شوراي اسلامي يا نمايندگان مجلس خبرگان يا اعضاي شوراي نگهبان يا قضات يا اعضاي ديوان محاسبات يا كاركنان وزارتخانه‌ها و مؤسسات و شركتهاي دولتي و شهرداريها در حال انجام وظيفه يا به سبب آن توهين نمايد به 3 تا 6 ماه حبس و يا تا 74 ضربه شلاق و يا 50 هزار تا يك ميليون ريال جزاي نقدي محكوم مي‌شود. "
مطابق ماده 697 قانون مجازات اسلامي "هركس به وسيله اوراق چاپي يا خطي يا به وسيله درج در روزنامه و جرايد يا نطق در مجامع يا به هر وسيله ديگر، به كسي امري را صريحاً نسبت دهد يا آنها را منتشر نمايد كه مطابق قانون آن امر جرم محسوب مي‌شود و نتواند صحت آن اسناد را ثابت نمايد جز در مواردي كه موجب حد است به يك ماه تا يك سال حبس و تا 74 ضربه شلاق يا يكي از آنها حسب مورد محكوم خواهد شد. "
ماده 698 قانون مجازات اسلامي: "هركس به قصد اضرار به غير يا تشويق اذهان عمومي يا مقامات رسمي به وسيله نامه يا شكواييه يا مراسلات يا عرايض يا گزارش يا توزيع هرگونه اوراق چاپي يا خطي با امضا يا بدون امضا اكاذيبي را اظهار نمايد يا با همان مقاصد اعمالي را برخلاف حقيقت رأساً به عنوان نقل قول به شخص حقيقي يا حقوقي يا مقامات رسمي تصريحاً يا تلويحاً نسبت دهد اعم از اينكه از طريق مزبور به نحوي از انحاء ضرر مادي يا معنوي به غير وارد شود يا نه علاوه بر اعاده حيثيت در صورت امكان، بايد به حبس از 2 ماه تا 2 سال و يا شلاق تا 74 ضربه محكوم شود. "
4- مباشرت و معاونت در تبليغ عليه نظام جمهوري اسلامي ايران
شما با برپايي تظاهرات غير قانوني و ايراد سخنان خلاف واقع عليه نظام و ايراد اتهامات متعدد و در بيانيه‌هاي خويش مانند "طرح بازي بزرگ توسط مقامات "، "حاكميت دروغ و استبداد "، "روند پرمخاطره "، "تخلفات و كارشكني‌هاي متعدد و نارسايي‌هاي گسترده "، "تزلزل اركان نظام "، وجود "توجيه‌گران دروغگو " در نيروهاي مؤثر نظام، "برخوردهاي غيرقانوني و خشونت‌بار با منتقدان " منجر به مصدوميت و شهادت هموطنان، "اقدامات وحشيانه در كشتار مردم "، "برخوردهاي سبعانه " و "حمله به بانكها و ادارات و اموال مردم توسط اصحاب "، "تقلب و دروغ براي تكميل طرح خود " هم مباشرت در تبليغ عليه نظام اسلامي مي‌نمايد و هم با فراهم آوردن خوراك تبليغاتي براي شبكه‌هاي خبري رسانه‌هاي خارجي و دشمنان نظام آنان را در ارتكاب اين جرم معاونت مي‌نماييد.
مطابق ماده 500 قانون مجازات اسلامي "هركس عليه نظام جمهوري اسلامي ايران يا به نفع گروهها و سازمانهاي مخالف نظام به هر نحو فعاليت تبليغي نمايد به حبس از 3 ماه تا يكسال محكوم خواهد شد. " و طبق بند 3 ماده 43 ذيل قانون "هركس عالماً عامداً وقوع جرم را تسهيل كند " معاون جرم محسوب مي‌شود.
5- مباشرت و معاونت در اخلال نظم و آسايش و آرامش عمومي و ممانعت از كسب و كار
با توجه به اينكه تجمعات شما بدون مجوز قانوني بوده و موجب اخلال در نظم و كسب و كار مردم مي‌گردد از مصاديق بارز ماده 618 قانون مجازات اسلامي مي‌باشد كه مطابق آن "هر کس با هياهو و جنجال و حركات غير متعارف يا تعرض به افراد موجب اخلال نظم و آسايش و آرامش عمومي گردد يا مردم را از كسب و كار باز دارد به حبس از 3 ماه تا يكسال و تا 74 ضربه شلاق محكوم خواهد شد " و مطابق ماده 620 همين قانون اگر به صورت دسته جمعي واقع شود مرتكب به حداكثر مجازات مقرر محكوم خواهد شد.
6- معاونت در محاربه و افساد في‌الارض
مطابق ماده 183 قانون مجازات اسلامي "هر کس كه براي ايجاد رعب و هراس و سلب آزادي و امنيت مردم دست به اسلحه ببرد، محارب و مفسد في‌الارض مي‌باشد " و طبق تبصره 3 اين ماده "ميان سلاح سرد و سلاح گرم فرقي نيست. "
هم‌چنين مطابق ماده 187 همين قانون "هر فرد يا گروهي كه طرح براندازي حكومت اسلامي را بريزد و براي اين منظور اسلحه و مواد منفجره تهيه كند و نيز كساني كه با آگاهي و اختيار امكانات مالي مؤثر يا وسايل و اسباب كار و سلاح در اختيار آنها بگذارند محارب و مفسد في‌الارض مي‌باشند " و نيز مطابق ماده 687 قانون فوق‌الذكر "هر کس در وسايل و تأسيسات مورد استفاده عمومي از قبيل شبكه‌هاي آب و فاضلاب، برق، نفت، گاز، پست و تلگراف و تلفن و مراكز فركانس و مايكرووير (مخابرات) و راديو تلويزيون و متعلقات مربوط به آنها اعم از سد و كانال و انشعاب لوله‌كشي و نيروگاههاي برق و خطوط انتقال نيرو و مخابرات (كابلهاي هوايي يا زميني يا نوري) و دستگاههاي توليد و توزيع و انتقال آنها كه به هزينه يا سرمايه دولت يا با سرمايه مشترك دولت و بخش غيردولتي يا توسط بخش خصوصي براي استفاده عمومي ايجاد شده و همچنين در علايم راهنمايي و رانندگي و ساير علائمي كه به منظور حفظ جان اشخاص يا تأمين تأسيسات فوق يا شوارع و جاده) نصب شده است، مرتكب تخريب يا ايجاد حريق يا از كار انداختن يا هر نوع خرابكاري ديگر شود بدون آنكه منظور او اخلال در نظم و امنيت عمومي باشد به حبس از 3 تا 10 سال محكوم خواهد شد. "
كه بنا بر تبصره يك همين ماده "در صورتي كه اعمال مذكور به منظور اخلاق در نظم و امنيت جامعه و مقابله با حكومت اسلامي باشد مجازات محارب را خواهد داشت "
از آنجا كه تمامي جرائم فوق‌ به وقوع پيوسته است لذا جنابعالي نيز كه با اصرار و تأثيرات متعدد مبني بر پيگيري اعتراض خود از طرق غيرقانوني و با آگاهي از عواقب كار و عمل غير قانوني خود وقوع اين جرائم را تسهيل نموده‌ايد،‌معاون در جرائم مذكور محسوب مي‌شويد.
7- معاونت در اخلال در نظم جامعه و ايجاد خوف موضوع تبصره‌هاي مولد 203 و 208 قانون مجازات اسلامي
8- معاونت در منازعه موضوع ماده 615 قانون مجازات اسلامي
9- معاونت در احراق و تخريب و اتلاف اموال موضوع مواد 675 الي 671 قانون مجازات اسلامي
ممكن است ايراد شود كه براي تحقق معاونت در جرم "وحدت قصد " با مباشر جرم ضرورت دارد كه بايد اشاره نماييم كه تكرار يك عمل توسط جنابعالي، با وجود اطلاع‌ از امكان بروز حوادث مجرمانه، و نيز اعلام شما مبني براينكه حاضريد همه گونه هزينه‌اي را بپردازيد مي‌تواند قرينه‌‌اي بر قاصد بودن شما باشد.
در پايان، اميدوارم با اندكي تأمل و تجديدنظر در رفتارهاي خويش كه شايد خسارت آن كمتر از 8 سال جنگ تحميلي عراق و استكبار جهاني عليه كشورمان نباشد، دوباره به آغوش نظام اسلامي بازگشته و به جبران اشتباهات خويش بپردازيد كه پيامبر اكرم (ص) فرمودند: "حاسبوا قبل ان تحاسبوا "

***

آقای موسوی، شما که برای تفسیر دوباره از آزادی و دموکراسی و عدالت خواهی پا به میدان مبارزات گذاشته و جوانان را با وجود جذاب نبودن سخنانتان با پول های هنگفت و تبلیغات سرسام آور شیفته خود کردید باید بگویم که موفق شدید. تفسیر شما واقعا تفسیری تازه از دموکراسی و مردم سالاری بود.

نمی دانم شنیده اید یا نه که دیکتاتوری اقلیت به مراتب خطرناک تر از دیکتاتوری اکثریت است، اما امیدواریم که آشوب های دست ساز شما فرصت مناسبی را برای شما و هوادارانتان پدید آورده باشد که بدانید اگر موقعیتش پدید بیاید – همان طور که این روزها به وجود آمد – شما و دوستانتان به مراتب سنگ دل تر و خطرناک تر از کسانی می شوید که با اتهام زنی به آنها به مخالفت با آنان برخواسته اید.
به شما تبریک می گویم بابت معادل سازی مناسبی که از اعتراضات مدنی در قاموس ذهن و حافظه مردم ایران انجام دادید. به خوبی متوجه شدیم که اعتراض مدنی یعنی کشته و مجروح شدن صدها مردم بی گناه، یعنی چادر از سرکشیده شدن صدها زن و تعرض به نوامیس و حریم خصوصی مردم، فقط برای اینکه معنی دموکراسی را نفهمیده اند! آره معلم و مربی سال های گذشته ، امروزه همکاران خود را از میان مشتی اراذل و اوباش انتخاب کرده و کلاس درس خود را نیز از چهاردیواری مدرسه و آموزشگاه به کوچه و بازار و خیابان ها کشیده است.

ما را بگو که ظرفیت عظیمی که در سایه تقوای الهی ما را بدان دعوت کرده و وعده جامعه با تقوا می دادید را باور نکرده و نادیده گرفتیم. آخر چگونه ما خورد شدن دست و پای پسر بچه 10 ساله را در زیر هجوم هواداران شما ندیدیم تا بفهمیم عشق و تقوا یعنی چه؟ چگونه لباس از تن جوان بیست ساله درآوردن و با چاقو نامش را بر روس سینه هک کردن را از سوی مخالفان شما ندیدیم؟ چگونه عروج چند ثانیه ای پیرمرد بازاری را از این دنیا تا به آخرت ندیدیم که با سلاح گرم هوادران شما انجام شد؟
من از جانب خود و تمامی هم کیشانم به شما تبریک می گویم که هر آنچه را که بر آن نظر داشتید به دست آوردید و تغییراتی را که با چنگ و دل تبلیغش می کردید ایجاد کردید.

اما یک سوال عقده شده هم چنان برای من وما باقی مانده است و آن اینکه آقای موسوی آیا واقعا قدرت این قدر شیرین است؟ و اگر شیرین است، حال که از دستیابی به آن محروم شدید، آیا ریخته شدن خون دهها نفر و بیچارگی و درماندگی هزاران نفر کاسب و بازاری و آواره شدن صدها خانواده این قدر بی طعم و بی اهمیت است؟ شما که همگان را به اخلاق و تقوا دعوت می کنید ای کاش چند روزی نیز صبر می کردید و پس از بررسی نتیجه شکایت ها و اعلام نهایی وضعیت آرا کوچه و خیابان های شهر را به جولانگاه اراذل و اوباش تبدیل می کردید.
شما عوض شده اید یا ما ؟ به نظر می رسد...

***

گروه سياسي- محمد مهدي اسلامي: حدود يك ماه قبل ميرحسين موسوی با رؤياي اینکه خود در رأس دولت دهم حضور دارد، در شیراز فریاد می کشید "دولت دهم، دولت عقلانیت و استفاده از کارشناسان و نهادهایی است که ملت با همت خودش ایجاد کرده است، نه دولت رمالی و کف بینی!"

او اگرچه اینک در رأس دولت دهم قرار ندارد، اما با رأی 13 میلیونی، یک اپوزسیون قوی برای دولت به حساب می آید. اما بررسي سخنان چنین فردی از موضع مخالف نیز نمایانگر آن است که عقلانیت و کارشناسی مورد تأکید او به چه معنایی است. از این رو خالی از فایده نیست برخی از ادعاهای او را با اصول کارشناسانه مورد ارزیابی قرار دهیم.

موسوی بارها ادعا کرده در انتخابات تقلب شده است، یکی از اصلی‌ترین مستندات او که حتی در بیانیه پنجم نیز مجدداً یادآوری شده این است که "در بيش از 170 حوزه انتخاباتي تعداد آراي به صندوق ريخته شده بيشتر از تعداد واجدين شرايط" است.

این در حالی است که دانشجو شب قبل از صدور این اطلاعیه پاسخ مبسوطی به این شبهه داده بود و با ذکر اینکه در مناطق سیاحتی و زیارتی که در آخر هفته مردم به این منطقه سفر می كنند، چنین رخدادی طبیعی است، از دوره های پیش نیز شواهدی را ذکر کرده بود. همچون مشارکت 216 درصدی در شهرری و 797،2 درصدی شمیرانات در دوره نهم . با تکرار این شبهه به نظر می رسد موسوي یا قصد عدم تسلیم در برابر قانون را دارد و یا در فضاسازی های اطرافیان غرق شده است.

برای اثبات غیرکارشناسی بودن چنین سخنانی، ناگزیر توضیحي از مبانی جمعیت شناسی ذكر مي‌شود. در سرشماری 2 روش متداول در جهان موجود است. روش سرشماری جمعیت قانونی يا حقوقی (دوژور dejure)، یعنی فهرست کردن و شمارش افراد برحسب اقامتگاه معمولی آن‌ها، این روش نه تنها دربرگیرنده کلیه اعضای خانوار است، بلکه آن‌هایی را هم که به طور موقت از محل سکونت خود غایب هستند، می پوشاند. این روش سرشماری، در اکثر کشورهای جهان معمول است. در سر شماری نفوس به روش (دوژور) جمعیت طی چند روز مورد شمارش قرار می گیرد. در این روش تمامي تعاریف و ضوابط بر محل سکونت معمولی یا دائم افراد تأکید فراوان شده است، مورد توجه قرار گیرد.

روش دیگر، روش سرشماری جمعیت حاضر یا واقعی (دوفاکتو defacto) است که در آن فقط جمعیت حاضر در محل یا مکان، مورد سرشماری قرار می گیرد و غائبین مورد شمارش قرار نمی گیرند. تعدادکشورهایی که از این روش استفاده می کنند، بسیار محدود است. ترکیه و مصر از جمله کشورهایی هستند که از این روش برای انجام‌سرشماری های نفوس خود استفاده می کنند. در این روش، معمولاً یک روز، تعطیل عمومی اعلام می شود که مردم از خانه های خود خارج نشوند مگر در موارد اضطراری نظیر بیماری، خاک سپاری، مسافرت و... در این روش معمولاً تمامی افراد صرف نظر از ملیت یا محل اقامت آنان که توسط مأموران سر شماری مشاهده می شوند، شمارش می شوند. به این ترتیب، تصویری مشابه به یک عکس فوری از نحوه‌ي استقرار جمعیت و خصوصیات آن به دست می آید.

در بیان میزان واجدین شرایط، ناگزیر به آمار مرکز آمار و دیگر مراکز مسئول در این خصوص استناد می شود که همگی مبتنی بر "روش سرشماری جمعیت قانونی" است. اما در روز انتخابات آنکه به پای هر صندوق یا حوزه انتخابیه حاضر می شود، جمعیت قانونی آن شهر نیست، بلکه جمعیت واقعی آن حوزه در آن روز است. به دیگر سخن با احتساب سفرهای متداول پایان هفته و دیگر مهاجرت های موقتی، بیان علمی واجدان شرایط در هر حوزه به صورت واقعی غیرممکن است اما با احتساب اینکه در انتخابات ریاست جمهوری، رییس‌جمهور متعلق به تمام حوزه های انتخابیه است، این جابجایی رأی آسیبی ایجاد نخواهد کرد. بر اساس همین منطق است که در انتخابات شوراهای شهر و روستا، شرط رأی دادن اقامت در آن حوزه است، زیرا در این خصوص، تنها ساکنان حقوقی آن حوزه حائز شرایط رای دادن هستند.

دیگر بهانه مورد استمساک، محدود کردن زمان رأی گیری و کمبود تعرفه است. فارغ از بررسی صحت این ادعاها و برفرض آنکه تمام حائزان شرایط باقی مانده نیز قصد شرکت در انتخابات داشته و رأی آنها مهندس موسوی بوده است؛ آیا برای انتخاب رییس‌جمهور در دور نخست بیش از نیمی از آرا نیاز است؟ آیا بالغ بر 24 میلیون رأی به رییس‌جمهور منتخب، بیش از نیمی از کل واجدین شرایط که 46 میلیون نفر بودند، نیست؟

جالب آنکه او در نامه نگاری با شورای نگهبان نیز با تکرار برخی از این موارد، که هریک به تفکیک پاسخ گرفته است، می نویسد: "صرف‌نظر از تخلفات صورت گرفته در مراحل رأی گیری، اساساً میزان آرای اعلامی در ستاد تجمیع آرا هیچ گونه سنخیت با آرای پیش بینی شده توسط آن بخش از ناظرین که در صندوق‌ها حضور داشته اند و خیل عظیم مردمی که این بار در شهرها و روستاها به دلیل حضور کاندیداهای جدید حاضر شده بودند و نیز سابقه رأی گیری قبلی و میزان رأی کاندیدای پیروز در گذشته مطابقت نداشته و اساساً آنچه در ستاد انتخابات و اتاق تجمیع آرا صورت می گرفت و از صداوسیما پخش می شد، واقعی نبوده است."

وي در اين بخش به چند نکته اشاره کرده است، نخست عدم تطابق آرای اعلامی با آنچه ناظرین در سر صندوق ها "پیش بینی" کرده اند. در این بیان او مرتکب 2 خطا شده است. اول آنکه ناظرین حق تفتیش آرای رأی دهندگان را نداشته اند و عموم رأی دهندگان به صورت مخفی رأی داده اند، علی الخصوص رأی دهندگانی که با او موافق نبوده اند، در این صورت خطای پیش بینی ها چندان دور از انتظار نیست. همانگونه که در میز احزاب نیز گزارش های کاملاً متناقض به نمایندگان احزاب رقیب در روز انتخابات واصل می شود. دیگر آنکه به کسانی اعتماد کرده است که بعید نیست بیان حاصل از احساسات خود و امیدهایشان را (بر فرض حمل بر صحت) به غلط به او منتقل کرده اند. خوب بود او به جای استناد به پیش بینی ها، به نتایج شمارش صندوق‌هایی که ناظرینش در آن حاضر بودند، استناد می کرد.

دیگر نکته مورد اشاره او، خیل عظیم مردمی است که به دلیل حضور کاندیداهای جدید (که ظاهرا منحصر به شخص او است) در صحنه حاضر شده اند. این استنباط اگرچه نادرست نیست، اما منطبق بر همه حقیقت نیز نیست. اینک او بیش از 13 میلیون رأی بدست آورده است که برخی از آن ناشی از همین امر است، اما آیا مبنای قضاوت او تنها چند سفر به استان‎ها و یا حضورهای خیابانی حامیانش است؟ او که به نظرات کارشناسانه استناد می کند، آیا این گروه ها را "جامعه نمونه آماری" مناسبی از کل جامعه می داند؟ در این صورت و با نگاه به مستقبلین رییس‌جمهور منتخب، آیا نباید رأی او را از 24 میلیون نیز بیشتر تخمین زد! بعید می دانم یک استاد علوم سیاسی آن هم در مقطع دکترا با مبانی مقدماتی آمار این‌قدر بیگانه باشد (فارغ از اینکه تحصیلاتش چه بوده است و آیا در دوره تحصیل او آمار از دروس مورد مطالعه بوده یا نه)، روش مورد استناد وي در موارد متعدد که به حضورهای خیابانی و سفرهای استانی اشاره می کند، به نظر می رسد روش نمونه گيري غيراحتمالي، آن هم از طریق سهمیه ای و با درصد بسیار بالای سهمیه طرفداران است که کاملاً غیرعلمی و غیر کارشناسی است.

از همه جالب‌تر استناد به سابقه رأی گیری است، اگر به نظر وي رأی نامزدها همان است که بوده، چه ضرورتی برای حضور آقایان احمدی‌نژاد و کروبی در رقابت بود؟ رأی آنها که از قبل مشخص بود و با حذف 2 نامزد، بسیاری از هزینه ها کاسته می شد! گویا این طنز ساخته ستادهای تخریب کننده رییس‌جمهور منتخب که "می‌خواهند در سال اصلاح الگوی مصرف، آرای 4 سال پیش را دوباره بشمارند" آنقدر از سوی برخی اطرافیان ایشان تکرار گردیده که خود نیز باور کرده اند.

این موارد تنها بخشي از نگاه کاملاً کارشناسانه خود ميرحسين موسوی بود، دیگر نیازی به طرح مصادیقی از سخنان اطرافیانی همچون فائزه هاشمی نیست. اما برای نشاندن لبخند بر لبان مخاطب، نقل چند جمله از بانوی فیروزه ای اصلاح طلبان نیز خالی از لطف نیست. او که در حاشيه مراسم غيرقانوني روز دوشنبه در ميدان آزادي درباره ادعاي تقلب در اين دوره گفته بود " مگر اينها 57 ميليون تعرفه چاپ نکردند يعني 17 ميليون بيش از رأي دهنده ها ؛ پس اين 17 ميليون کجا رفت ؟ اينها را پرکردند و ريختند داخل صندوقها ، صندوقها را کامل کردند." و حتی با خود حساب نکرده بود که اگر چنین می کردند، آیا آرای اعلام شده هنوز 40 میلیون باقی می ماند؟ موضوعی که البته تخصصی در حد دوم دبستان برای جمع و تفریق آن کافی است.

با یک نگاه کلی به موارد طرح شده از سوی موسوی، یا باید پذیرفت که او از حداقل نگاه کارشناسانه برخوردار نیست و توسط اطرافیان اغفال می شود و یا اینکه او حاضر نیست باخت را بپذیرد و حتی برای این عدم پذیرش، در چارچوب قانون رفتار کند. از این رو ناگزیر بهانه هایی می آورد تا بتواند کل انتخابات را مخدوش و باطل اعلام نماید. بهانه هایی که از حداقلی از نگاه کارشناسانه نیز برخوردار نیست. با این وصف باید به اقای موسوی یادآور شد جمله ای از بیانیه پنجم خودش را که " گریز از قانون به استبداد می‌انجامد."

***

ماجرای آتش زدن خانه فرقه ديويديان (داووديان) بوسيله دولت آمريكا+عكس

اتش برای از بین بردن بسیار مفید و کارساز است و بسیار مورد استفاده بعنوان وسیله ای برای از بین بردن مدارک یک جنایت..........."¹

مابین 28 فبریه 1993 تا 19 اوریل 1993، حدود 80 مرد، زن و کودک که در محل زندگی خود نزدیک شهر Waco واقع در ایالت Texas در صلح و ارامش در حال زندگی بودند، در نتیجه ی عملیات انجام شده توسط دو دستگاه امنیتی ایالات متحده ی امریکا یعنی FBI²  و ³ ATF کشته شدند. در این حادثه 4 نفر از ماموران ATF نیز جان خود را از دست دادند.

گروهی غیرنظامی که در مرکزی مذهبی تحت عنوان Mt. Carmel Center زندگی می کردند و تحت عنوان فرقه ی Davidian شناخته می شدند.

ماجرا در 28 فبریه با یورش ناگهانی به شیوه ی جنگی اغاز شد و با شلیک گلوله از هلیکوپتر به سمت اقامتگاه زن ها و بچه ها تکمیل شد و بدنبال ان محاصره ی طولانی مدتی اغاز گردید. در 19 اوریل، دولت امریکا تانک ها را برای تخریب و نابودی و پخش کردن گاز در ساختمانی که مردم در ان زندگی می کردند، به محل اعزام کرد. دولت امریکا اعلام کرد که انها بدلیل نگرانی های خود از وضع بهداشتی محل اقامت دیویدیان و جلوگیری از ازار و اذیت کودکان توسط David Koresh، رهبر فرقه ی دویدیان و همچنین طولانی شدن مدت زمان ماموریت و محاصره و در نتیجه خسته شدن ماموران FBI، تصمیم به انتشار گاز در محل خانه ی تحت محاصره می گیرد.

تانک ها حفره های بزرگی در دیوارهای ساختمان ایجاد کردند و به سمت ان هجوم بردند. دولت اعلام کرد که انها تنها میخواستند با ایجاد حفره در دیوارهای ساختمان و انتشار گاز به داخل، مردم را مجبور به ترک ساختمان کنند اما این در حالی بود که هیچ یک از دیویدیان از ساختمان خارج نشدند.

بعد از هجوم تانک ها به سمت ساختمان، اتش سوزی اغاز شد و اتشی بسیار وحشتناک و جهنمی در حدود 40 دقیقه ساختمان را سوزاند و انرا با خاک یکسان کرد. در حالیکه انها در حال تماشای شعله های مهیب اتش از تلویزون بودند، همگان متعجب بودند که چرا دیویدیان از ساختمان غرق در اتش خارج نمی شوند. 75 نفر در اتش به هلاکت رسیدند.

نگرانی های عمومی بر محور چگونگی مرگ 33 زن، کودک و نوزاد در این حادثه، متمرکز شده بود. بقایا و اجساد انها در اتاقی بهم چسبیده که ابدار خانه و محل ذخیره ی مواد غذایی بود، پیدا شد. این اتاقی بود که امریکاییان انرا "انبار بزرگ" نامیدند.

شواهد و مدارک موجود باعث شد تا بعضی از امریکایی ها به این نتیجه برسند که فرقه ی دیویدیان به عمد توسط دولت امریکا کشته شدند. یک فیلم توسط یک وکیل به نام Linda Thomson  در اثبات تعمد دولت امریکا در کشتار دیویدیان، ساخته شد. فیلم شامل بخشی است که نشان می دهد در پشت ساختمان، از دهانه ی لوله ی یک تانک پخش کننده ی اتش، اتش در حال خارج شدن به سمت ساختمان است. بخش دیگری از فیلم نشان می دهد که کارمندان یونیفورم دار ارتش امریکا که در محل حاضر بودند و تانک هایی که به تیغه های پهن همانند تیغه های ماشین های برف روب مجهز بودند، اثار و بقایای باقی مانده از اتش سوزی را به سمت خرابه های ساختمان که درحال سوختن بودند، منتقل می کنند. این فیلم و تصاویر در سرتاسر امریکا پخش شد و موجبات خشم و اعتراض فراوان مردم را فراهم کرد.

دولت امریکا باز هم تکرار کرد که تانک ها با ایجاد حفره در دیوارهای ساختمان، قصد داشتند تا بدین ترتیب دیویدیان را از ساختمان خارج کنند و راهی برای خروج انها ایجاد کنند اما دیویدیان از انجام این کار سر باز زدند و با ایجاد و قرارگرفتن در اتش، اقدام به خودکشی کردند.

بعضی ها بیان کردند که تصاویر تانک پخش کننده ی اتش گمراه کننده بوده است. انها می گویند که تانک ها بطور تصادفی با چراغ های نفتی موجود در ساختمان برخورد کردند و در نتیجه ی وجود مواد اتش گیر و همچنین  سوخت های رایجی که در منازل نگهداری می شود، اتش سوزی اغاز شده است. فریاد های عمومی برای اغاز بررسی کنگره درباره ی این حادثه بلند شد.

دو سال بعد از اتش سوزی 19 اوریل، بمبی در ساختمان Murrah  در شهر اوکلاهاما جایی که دفاتر دولتی فراوانی وجود دارد، منفجر شد. رسانه ها و جریان خبری امریکا، بلافاصله انفجار اوکلاهاما را به معترضین و کسانی که دولت را در هولوکاست واکو مقصر می دانستند، نسبت دادند. معترضین و تظاهرات کنندگان به هولوکاست رخ داده در واکو، اعلام کردند که بمب گزاری در ساختمان Murrah توسط دولت امریکا انجام شده است تا بدین وسیله طبق قانون اساسی زمینه برای خاموش کردن و توقف رسیدگی های قانونی در مورد جنایت واکو، فراهم شود.

در نهایت، پس از گذشت بیش از دو سال از جهنم ایجاد شده در تاریخ 19 اوریل 1993 در واکو، کنگره دادرسی های دراز مدت را اغاز کرد. دادرسی ها به منظور پی بردن به حقیقت و بیان ان تحت هر شرایطی، برگزار می شد. قول داده شده بود که دادرسی ها به جدل و ستیزهای موجود پایان دهد.

اولین شرط برای بررسی و تحقیق جدی درباره ی مرگ مشکوک دیویدیان، بررسی گزارش کالبد شکافی اجساد قربانیان حادثه و مدارک فیزیکی موجود در محل رخ دادن حادثه می باشد اما کنگره گزارش های کالبدشکافی و همچنین بیشتر مدارک فیزیکی موجود را مورد بررسی قرار نداد و انهارا نادیده گرفت. در عوض، کنگره اقدام به دادرسی کردن از یک خبرنگار که کتابی راجع به حادثه ی واکو نوشته بود، کرد.

یکی دیگر از شاهدان دادرسی، دختر نوجوانی بود که ادعا کرده بود توسط David Koresh مورد ازار و اذیت جنسی گرفته بوده است. بعد ها مشخص شد که این دختر، هرگز در Mt. Carmel Center  زندگی نکرده بوده است و شهادت ارایه شده توسط دختر، بوسیله ی یکی از نزدیکان این دختر اماده و به او داده شده است.

کنگره در بررسی مدارک فیزیکی موجود، بسیار گزینشی عمل می کرد. هنگامی که سوال های اساسی و روشن کننده ی حقیقت پرسیده می شد، کارمندان و سوال شوندگان دولت این حق را داشتند که به هر سوالی که خواستند پاسخ دهند.

بعد از دادرسی های سال 1995، بنظر می رسد که تظاهرات و اعتراضات نسبت به این جنایت، پایان یافته است.

اما پاییز سال 1996، موزه ی الکترونیکی Waco Holocaust در دنیای مجازی راه اندازی شد. در این موزه، گزارش های کالبد شکافی و دلایل و مدارک قانونی فراوانی برای پی بردن به حقیقت ماجرا وجود دارد.

این مدارک حقایق تکان دهنده ای را اشکار می کند: بسیاری از دیویدیان قبل از تاریخ 19 اوریل که تانک ها به ساختمان حمله کردند و انجارا به اتش کشیدند، مرده بودند. بعضی از مادران و بچه ها چندین هفته قبل از حمله ی تانک ها مرده بودند.  اجساد بسیاری از دیویدیان بطور انتخاب شده از بین رفته بود تا زمان و دلیل مرگ انها پنهان بماند. حمله ی تانک ها و اتش سوزی، به منظور منحرف و پنهان کردن حقیقت و از بین بردن صحنه ی مرگ و جنایت انجام شده است.

عکس بقایای جسد یک کودک دوساله ی دیویدی که در تاریخ 7 می 1993، تنها 18 روز بعد از مرگ این کودک گرفته شده است. باقی مانده ی جسد او هرگز شناسایی نشد.

***

از آنجا كه بسياري از هواداران نامزدهاي انتخاباتي از قانون و مقررات انتخابات رياست جمهوري اطلاع كافي ندارند، بخش تحليلي الف، اين قوانين را منتشر مي كند تا شاخص اصلي و قانوني بودن رفتار و گفتار نامزدها مشخص شود و خوانندگان محترم بر اساس قانون، اين گفتار و رفتار را بسنجند. چه بسا در مباحث ذيل اين قانون، نقايص آن آشكار و ايده هاي بهتري براي رشد كمي و كيفي مشاركت سياسي شهروندان در دوره هاي آينده انتخابات حاصل شود. 

قانون انتخابات ریاست جمهوری

آیین نامه اجرایی قانون انتخابات ریاست جمهوری

آیین نامه اجرایی قانون حضور نمایندگان نامزدهای ریاست جمهوری در شعب اخذ رأی

فرمهای مربوطه به اجراي انتخابات (39فرم)

قانون نظارت شورای نگهبان بر انتخابات ریاست جمهوری اسلامی ایران

***

آقاي ميرحسين موسوي در روز تاريخي 30 خرداد 88، يك نامه خطاب به شوراي نگهبان و يك بيانيه خطاب به مردم ايران صادر كردند.

ايشان در بيانيه‌شان با وارد كردن اتهاماتي جدي به برگزاركنندگان انتخابات و ذكر تخلفات انتخاباتي، خواستار ابطال نتيجه انتخابات شده‌اند و در نامه‌‌شان به مردم، به شكلي دو پهلو هم بر قانونگرايي تاكيد و هم به شكل يكطرفه حكم صادر و خواستار ابطال نتيجه انتخابات شده‌اند. ايشان علاوه بر اين خواهان برگزاري تجمعات قانوني مسالمت‌‌آميز و نيز امكان «مجادله احسن» در رسانه‌ ملي نيز شده‌اند.

درباره اين نامه و بيانيه تذكر چند نكته ضروري است:

1- نامه بلند آقاي موسوي خطاب به شوراي نگبهان حاوي اتهامات و اشاره به تخلفاتي است. هر چند تخلفات ذكر شده اغلب كلي وفاقد سند و مدرك است ولي با اين حال لازم است براي حفظ اعتبار نظام سياسي كشور، به آنها پاسخ مستند و مستدلي ارايه شود. همچنين لازم است به آقاي موسوي يادآوري شود كه مطابق ماده 80 قانون انتخابات شكايت بايد مستند باشد و مطابق همان ماده، شكايت بدون مدرك، افترا و قابل تعقيب و پيگيري است.

همچنين ضروري است به وزارت كشور هم يادآوري شود در جواب سوالات و ابهامات مطرح شده، صرف تكذيب، كافي نيست و بهتر است براي اقناع هواداران نامزد محترم و جلب اعتماد عمومي، پاسخهاي وزارت كشور به اتهامات و افتراها، مستند و با شواهد قابل قبول باشد.

2 – آقاي موسوي در نامه و بيانيه‌شان درخواست‌هايي كرده‌اند كه منطقي و قانوني است. ارايه مجوز تجمع مسالمت‌آميز به هواداران آقاي موسوي مشروط بر آنكه مزاحمتي براي مردم و كسبه فراهم نكنند و برگزار كننده تجمع، مسووليت رفتار و گفتار تجمع‌كنندگان را بپذيرد، همچنين دعوت از آقاي موسوي و دوستانشان به سيما براي بيان نظرات و «مجادله احسن» مشروط بر آنكه از رسانه ملي براي تحريك آشوبگران و قانون‌شكني استفاده نشود و نيز اجازه‌دادن به سايت‌ها و روزنامه‌ آقاي موسوي براي انتشار مشروط به آنكه قانون و وحدت ملي را رعايت كنند، حق قانوني اين نامزد محترم است كه اقامه آن مي‌تواند بهانه براي ادامه تجمعات غيرقانوني و آشوبگري را منتفي كند.

بالاخره سخنراني آقاي موسوي در تجمع قانوني هوادارانشان در جايي مثل استاديوم آزادي خيلي بهتر است از تجمع غيرقانوني آنها در مركز شهر كه هم امنيت عمومي را به خطر مي‌اندازد و هم زمينه سوء استفاده اوباش و اغتشاشگران از اين تجمع‌ها را فراهم مي‌كند.

3 – نكته كليدي در نامه و بيانيه‌ آقاي موسوي، اصرارشان بر ابطال انتخابات است. اين كه آقاي موسوي به نتيجه انتخابات اعتراض داشته باشند، حق طبيعي ايشان است و اينكه بر مسير قانوني تاكيد دارند قابل تقدير است اما اينكه خودشان شكايت مي‌كنند و خودشان هم حكم صادر مي‌كنند، منطقي و قابل قبول نيست چرا كه در هيچ محكمه و رژيم حقوقي، تشخيص قانوني بودن و موجه بودن شكايت، با شاكي نيست و شاكي بايد مستندات خود را به مرجع قانوني ارايه دهد و رسيدگي و صدور حكم را به او بسپارد.

آقاي موسوي تلويحا مي‌گويند شوراي نگهبان را عادل نمي‌دانند. اگر اينطور است بايد از ايشان پرسيد شما كه قاعده بازي انتخابات را قبول نداريد، چرا در اين بازي شركت كرديد؟ اين فرمايش شما مانند اين است كه يك تيم در مسابقه فوتبال شركت كند و بعد از مسابقه وقتي باخت، بگويد داور را قبول ندارم. اين منطقي نيست كه هواداران آقاي موسوي مي فرمايند انتخابات را به شرطي مي پذيرند كه موسوي برنده اش باشد.

قانون اساسي، وظيفه نظارت بر حسن انجام انتخابات، رسيدگي به شكايات نامزدها و تاييد فرايند و نتيجه حاصله را به عهده شوراي نگهبان گذاشته است. اين كه آقاي موسوي دعوت شوراي نگهبان براي استماع شكاياتش را نمي‌پذيرند، حقشان است ، اما اينكه شكاياتي غير مستند به شوراي نگهبان بفرستند و همانجا حكم (ابطال نتيجه) را هم خودشان صادر مي‌كنند، كم لطفي در برابر قانون اساسي، قاعده بازي انتخابات و 40 ميليون راي دهنده است.

چنانچه آقاي موسوي بخواهند بر تجمعات خياباني تاكيد كنند و نظرشان (ابطال انتخابات) را بر قاضي بازي انتخابات تحميل نمايند، اين رفتار به اين معني است كه چون من مي‌توانم طرفدارانم را به خيابانها بكشم و با رفتارم براي جامعه دردسر درست كنم، شوراي نگهبان بايد خواسته مرا بپذيرد وگرنه به اين تجمعات ادامه مي‌دهم و مسووليت دردسرهاي آن براي شهروندان و تهديد امنيت عمومي و سوء استفاده اوباش و اغتشاشگران به عهده كسي است كه زير بار خواسته من نمي‌رود.

طرفداران منصف و منطقي آقاي موسوي كه براي مردمسالاري و جامعه مدني ارزش قايل هستند، تصديق مي‌فرمايند كه اين رفتار و خواسته، رفتاري معقول و مدني نيست. و بلاتشبيه به رفتار گردن كلفت ها و باج گيرهاي محلات قديم مي‌ماند كه چون مي‌توانستند امنيت عمومي محله را به هم بزنند، همه بايد به خواسته آنها تن ميدادند!

آقاي موسوي نبايد فراموش كنند كه تشخيص عادلانه بودن خواسته ايشان، مطابق قاعده بازي (قانون انتخابات) كه با ثبت نام خود در انتخابات آن را پذيرفته‌اند؛ به عهده شوراي نگهبان است و اعمال فشار بر قاضي آن هم با ابزار نقض امنيت عمومي، مفهوم بسيار زشتي دارد كه تلويحا ذكر آن رفت.

آقاي موسوي همچنين بايد به وجدان خود و هواداران و كساني كه به ايشان راي نداده اند، جواب دهند كه اگر با فرض محال ايشان بتوانند بدون ارايه مستندات و طي مسير قانوني و با اعمال فشار بر شوراي نگهبان، خواسته خود را به كرسي بنشانند آيا در انتخابات‌هاي بعدي ديگر سنگ روي سنگ بند خواهد شد؟ آيا اين روش ايشان، بدعتي نخواهد بود تا نامزدهاي مغلوب اعلام شده بعدي؛ هر يك به نحوي بر شوراي نگهبان فشار بياورند و حرف خودشان را به كرسي بنشانند؟

5 –رقابت‌هاي پرشور انتخابات اخير تا صبح شنبه 23 خردادماه آبرو و اعتبار ملي كشورمان را در سطح جهان به شدت بالا برده بود به طوري كه براي اولين بار در 30 سال گذشته هم دولتها و رسانه‌هاي غربي به تمجيد از دموكراسي ايران مشغول بودند اما ناگهان طي يك هفته همه اين دست‌آوردها به هدر رفت و بجاي دموكراسي جدي؛ چهره اي متقلب، خشن، خونين و پليسي از نظام سياسي كشورمان نزد افكار عمومي جهان بر جاي گذاشت. آقاي موسوي نبايد فراموش كنند كه اعتراض غيرمتعارف و خارج از مسير قانوني ايشان به نتيجه انتخابات تاكنون چه هزينه سنگيني براي اعتبار و حيثيت ملي ما در سطح جهان داشته است. هنوز راه قانون و عطوفت و جبران تلخي‌هاي اين هفته شوم باقي است. رسيدن به خواسته‌ها از راه قانوني ممكن است مشروط به اينكه به نظر و راي قاضي انتخابات پايبند باشند و قضاوت را در مجراي قانوني به قاضي قانوني بسپارند.

خوشبختانه با انعطافي كه شوراي نگهبان به فرمان رهبري به خرج داده، هنوز هم راه قانوني و عطوفت و صفا براي پيگيري قانوني شكايت ها و مستندات ايشان باز است، اما مهلت قانوني براي استفاده از راه مسالمت آميز و خير، در حال اتمام است.


 مرتبط:

بیانیه موسوی خطاب به مردم

متن کامل نامه موسوي به شوراي نگهبان

**

 خبر خيلي مهم

 آراء نامزدهاي دهمين دوره انتخابات رياست جمهوري به تفكيك صندوق ها منتشر شد براي اولين بار در طول 30 سال برگزاري انتخابات، آراء نامزدهاي انتخابات رياست جمهوري به تفكيك شعب اخذ رأي (صندوق ها) منتشر شد. به گزارش پايگاه اطلاع رساني وزارت كشور، ستاد انتخابات كشور پس از انتشار آراء نامزدهاي دهمين دوره انتخابات رياست جمهوري به تفكيك استان و شهرستان در گام بعدي آراء نامزدها را صندوق به صندوق منتشر كرد.
لازم به ذكر است كه براساس قانون، ستاد انتخابات كشور موظف به ارائه نتيجه نهايي انتخابات به رسانه هاي عمومي براي انعكاس در جامعه است. اما ستاد انتخابات كشور در جهت شفاف سازي و تنوير افكار عمومي فراتر از وظايف قانوني خود در چند روز گذشته به انتشار تعداد آراء نامزدها به تفكيك استان به استان، شهرستان به شهرستان پرداخت و اكنون نيز به اعلام آراء نامزدها به تفكيك صندوق هاي شعب اخذ رأي اقدام نموده است.
پيش از اين و در دوره هاي گذشته انتخابات رياست جمهوري ارائه آمار به تفكيك صندوق به صندوق به نوعي محرمانه تلقي مي شد و ماه ها پس از برگزاري انتخابات، نتايج آراء به تفكيك استان به استان و شهرستان به شهرستان در مجلدهاي مخصوصي چاپ و فقط براي برخي از مسئولان ارسال مي شد به گونه اي كه بسياري از پژوهشگران نيز امكان استفاده از اين نتايج را نداشتند كه البته آراء به تفكيك صندوق ها به هيچ عنوان منتشر نمي شد.
پس از بررسي هاي صورت گرفته از طرف هيأت هاي اجرايي شهرستان ها نتايج انتخابات دهمين دوره رياست جمهوري به تفكيك شعب اخذ رأي (صندوق ها) در تمامي شهرها بدين شرح مي باشد: 

آذربايجان شرقي

آذربايجان غربي

اردبيل

ايلام

قم

مركزي

همدان

كردستان

خراسان شمالي

خراسان جنوبي

قزوين

گيلان

سمنان

كرمانشاه

يزد

بوشهر

خوزستان

زنجان

مازندران

لرستان

ديگر استان ها نيز به تناوب اعلام مي شود.

http://www.moi.ir/Portal/Home/ShowPage.aspx?Object=News&ID=973e4894-bb05-4af9-8d41-c4f67017e1c8&LayoutID=b05ef124-0db1-4d33-b0b6-90f50139044b&CategoryID=832a711b-95fe-4505-8aa3-38f5e17309c9

***